مروری بر عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دو سال اخیر
«امین کلاهدوزان»، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، میانه دیماه ۱۴۰۳ از سمت خود استعفا کرد. او در پیامی که بهمناسبت آخرین روز کاری خود در حساب توییترش منتشر کرده، از دستاوردهای مهم و چالشهای پیش روی تجارت الکترونیکی در ایران سخن گفت. همچنین، کلاهدوزان با ارایه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت این صنعت در کشور، بر اهمیت همکاری بیشتر میان بخشهای دولتی و خصوصی تاکید کرد.
عناوین این مقاله:
امین کلاهدوزان، ۱۷ دیماه ۱۴۰۳، پس از دو سال و نیم مسوولیت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، استعفای خود را از این سمت اعلام کرد. او در پیامی که بهمناسبت آخرین روز کاری در حساب توییتر خود گذاشت، تلاشهایش را برای پیشبرد اهداف این مرکز و ارتقای اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور بیان کرد. کلاهدوزان در این پیام ضمن اشاره به دستاوردهای کلیدی دوران مدیریت خود، به چالشها و موانع موجود در مسیر توسعه این صنعت در ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط آینده ارایه کردهاست.
گزارشی از متن استعفای کلاهدوزان
این استعفا که در سه بخش تنظیم شدهاست، به توضیح تجربیات، دستاوردها، چالشها و همچنین پیشنهادات اجرایی در جهت بهبود تجارت الکترونیکی و سامانههای دولتی میپردازد. در گزارش پیشرو به بررسی جزییات این استعفا پرداخته و به تمام نکات مطرحشده در آن اشاره خواهیم کرد.
بخش اول: عصاره یافتهها
در این بخش از استعفای کلاهدوزان، او به دستاوردهای کلیدی خود در مدت مسوولیت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پرداختهاست. این دستاوردها پیشرفتهای مهم در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی در ایران را نشان میدهد. مهمترین نکات این بخش به شرح زیر است:
تجارت الکترونیکی بهعنوان ظرفیتی ملی
کلاهدوزان تاکید کرد که تجارت الکترونیکی بهعنوان یک پتانسیل بزرگ، در کوتاهمدت میتواند فرصتهای جدیدی برای کشور ایجاد کند. او خاطرنشان کرد که ایران باید از فرصتهای موجود در این حوزه بهطور موثر بهرهبرداری کند تا ظرف پنج سال آینده به یکی از پیشگامان این صنعت در منطقه تبدیل شود؛ همانطور که «رشد کمی و کیفی این حوزه در سالهای گذشته، این ادعا را تایید میکند». طبق گفته او، این بخش ظرفیتهای قابلتوجهی برای ایجاد اشتغال و بهرهوری بالا فراهم میآورد.
نقش تسهیلگری مرکز توسعه و ارتباط با ذینفعان
از دیدگاه کلاهدوزان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید بهعنوان یک نهاد تسهیلگر عمل کند که در آن نهادهای دولتی و کسبوکارها بتوانند بهراحتی با یکدیگر تعامل داشته باشند. او بر این باور است که اگر این مرکز بهعنوان پلی میان این دو گروه عمل کند، قادر خواهد بود تا فرآیندهای اجرایی و نظارتی را تسهیل کرده و مشکلات اجرایی را کاهش دهد.
برنامهریزی پیشدستانه برای فعالسازی و تنظیمگری
کلاهدوزان در استعفای خود، به اهمیت برنامهریزی پیشدستانه برای فعالسازی و تنظیمگری در بازارهای فعالنشده اشاره و تاکید کرد که این رویکرد «کلید ادامه رشد و جهش این اقتصاد در سالهای آتی است».
چالشهای ساختاری در اداره امور و ضرورت چابکی
یکی از مشکلات عمده که کلاهدوزان در طول دوره مسوولیت خود با آن مواجه بوده، ساختار بروکراتیک و پیچیده وزارتخانهها و سازمانهای دولتی است؛ در حالیکه به گفته او، «شرکتهای فناور این حوزه با مفهوم چابکی و تغییرات سریع پیوند خوردهاند». کلاهدوزان اشاره کرد که این ساختار مانع از پیشرفت سریع صنعت تجارت الکترونیکی میشود و به همین دلیل، ایجاد چابکی در این سازمانها ضروری است. او همچنین تاکید کرد که اگر دولت نتواند این چابکی را در سازمانهای خود پیادهسازی کند، بهزودی در رقابتهای جهانی از رقبای خود عقب خواهد ماند.
همکاری با بخش خصوصی برای تنظیمگری بهتر
کلاهدوزان از ضرورت همکاری نزدیکتر با بخش خصوصی سخن گفت و تاکید کرد که باید از مدل اپراتورمحور استفاده شود تا تنظیمگری بهجای تصدیگری صورت گیرد. بهگفته او، تنها در صورتیکه دولت از ظرفیتهای بخش خصوصی بهطور موثر استفاده کند، میتواند به هدفهای خود در توسعه تجارت الکترونیکی دست یابد.
حمایت ویژه از شرکتهای شفاف و قانونمند
به گفته کلاهدوزان، «کارآمدترین روش برای ایجاد قانونمندی و شفافیت در یک بازار، حمایت ویژه از شرکتهای شفاف و قانونمند است»؛ نه اینکه تنها شرکتهای متخلف و غیرشفاف مورد تنبیه و اعمال محدودیت واقع شوند.
استفاده از فناوریهای نوین در نظارت و اجرای بهتر سیاستها
کلاهدوزان همچنین به ضرورت استفاده از فناوریهای نوین، مانند هوش مصنوعی و کسبوکارهای گروه RegTech (فناوری تنظیمگری) و SupTech (فناوری نظارتی)، برای بهبود فرآیندهای نظارتی و اجرایی اشاره کرد. از دیدگاه او، این فناوریها میتوانند بهطور چشمگیری کارایی سیستمهای نظارتی را بالا برده و هزینهها را کاهش دهند.
بخش دوم: عملکرد و نتایج
در این بخش از گزارش، کلاهدوزان به دستاوردهای ملموس و نتایجی که در طول دوره ریاست خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بهدست آوردهاست، اشاره کرد. این دستاوردها شامل رشد چشمگیر در زمینههای مختلف میشود که بهطور مستقیم بر رونق تجارت الکترونیکی در کشور تاثیر گذاشتهاند. نکات این بخش به شرح زیر است:
رشد اقتصادی تجارت الکترونیکی در ایران
یکی از بزرگترین دستاوردها، رشد قابلتوجه اقتصادی در این حوزه بودهاست. طبق گزارش کلاهدوزان، ارزش بازار تجارت الکترونیکی در ایران از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که معادل تقریبی ۵۷ میلیارد دلار است. این رشد نشاندهنده تاثیر مثبت سیاستهای اجرایی و تغییرات در زیرساختهای فناوری است.
همچنین تعداد شرکتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) که نشاندهنده مشروعیت و اعتبار سایتهای تجارت الکترونیکی است، از ۱۲۰ هزار شرکت در سال ۱۴۰۰ به ۲۷۰ هزار شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافتهاند. این رشد نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی به فروشگاههای آنلاین و سرویسهای تجارت الکترونیکی در کشور است.
افزایش گواهیهای امضای الکترونیکی و شفافیت در معاملات
تعداد گواهیهای امضای الکترونیکی که بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین امنیت و شفافیت در تجارت الکترونیکی عمل میکنند، از ۱.۳ میلیون در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون گواهی در سال ۱۴۰۲ افزایش یافتهاست. کلاهدوزان همچنین پیشبینی کرده که این تعداد تا پایان سال جاری به ۶ میلیون گواهی میرسد. این افزایش چشمگیر در گواهیهای امضای الکترونیکی بهویژه در بخشهای دولتی و تجاری تاثیر بسزایی در افزایش امنیت اطلاعات و فرآیندهای قانونی داشتهاست.
سامانه ستاد و رشد معاملات دولتی
سامانه ستاد که بهعنوان دروازه ورود کسبوکارها به معاملات دولتی و قراردادهای دولتی عمل میکند، شاهد رشد فوقالعادهای در ارزش معاملات خود بودهاست. به گفته کلاهدوزان «ارزش معاملات دولتی در سامانه ستاد از ۳۰۲ همت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۰۰ همت در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافتهاست.» این رشد بیسابقه در ارزش معاملات دولتی نشاندهنده موفقیت در ایجاد شفافیت و دسترسی آسان به دادههای مالی دولتی است.
سندباکس تجارت الکترونیکی: الگویی موفق در پذیرش و نوآوری
کلاهدوزان، همچنین به طرح «سندباکس» اشاره کرد که بهعنوان یکی از ابتکارات مهم در مسیر تحول تجارت الکترونیکی ایجاد شدهاست. در متن استعفای او، «سندباکس تجارت الکترونیکی بهعنوان پیشروترین سندباکس از نظر پذیرش شرکتها» معرفی شدهاست. این سندباکس با پذیرش پنج شرکت و فعالیتهای گسترده خود، توانسته نقش مهمی در حمایت از نوآوری و ارتقای تجارت الکترونیکی ایفا کند.
شفافیت مالی و بازگرداندن منابع دولتی به خزانه
یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته در دوره اخیر، بازگرداندن بخشی از منابع دولتی به خزانه است که بهدلیل تخلفات پیمانکار سامانه به حساب شرکتها منتقل شده بود. علاوهبر این، تسویه بدهی ۴ ساله مراکز میانی نیز انجام و وجوه آن به حساب خزانه دولت واریز شد. این اقدامات نشاندهنده عزم مرکز توسعه در زمینه شفافیت و مدیریت مالی است.
تدوین مجدد برنامه راهبردی و بهرهگیری از هوش مصنوعی
به گفته کلاهدوزان، برنامه راهبردی تجارت الکترونیکی، که طی چهار سال گذشته در رکود قرار داشت، با همکاری فعالان و متخصصان این حوزه تدوین شد. همچنین، پیشنویس برنامه اقدام برای بهرهگیری از هوش مصنوعی در تجارت و بازرگانی نیز بهعنوان نخستین سند عملیاتی بخشی تهیه شد.
ساماندهی بازار آنلاین طلا
یکی از مهمترین دستاوردهای کلاهدوزان، ساماندهی بازار طلا بود که در آغاز سال جاری با مشکلات متعددی مواجه بودهاست. این سامانه که در ابتدا تحت تاثیر بحرانها و بیثباتیهای موجود در بازار طلا قرار داشت، اکنون بهطور کامل تحت نظارت قرار دارد؛ بهطوری که به گفته کلاهدوزان، «با نزدیک به ۴ میلیون کاربر و فروش خالص نزدیک به ۱ تن طلا در سال ۱۴۰۳ طی دو ماه ساماندهی شد». این ساماندهی که با همکاری نهادهای ذیربط حاکمیتی و صنفی و همراهی فعالان این حوزه انجام گرفت، موجب شده که «اکنون تمامی شرکتهای اصلی فروش آنلاین طلا (حدود ۱۰۰ شرکت فعال) موظف به سپردهگذاری طلای خود نزد بانک شدهاند و از نظر شفافیت فروش و امنیت سایبری بهصورت دورهای تحت نظارت قرار دارند.» این اصلاحات باعث افزایش امنیت در معاملات و کاهش مشکلات ناشی از بیثباتی بازار شدهاست.
بخش سوم: چالشها و گامهای آتی
در این بخش از استعفا، کلاهدوزان به چالشهای عمدهای که در طول مدت مسوولیت خود با آنها روبهرو بودهاست، اشاره کرد و پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت ارایه داد. این چالشها بهطور عمده به ضعفهای موجود در ساختارهای اجرایی، فساد و مشکلات مربوطبه عدم شفافیت در فرآیندهای دولتی و خصوصی مربوط میشود. نکات این بخش به شرح زیر است:
فساد ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در سامانه ستاد
یکی از مهمترین موارد مطرحشده در متن استعفا، تخلف محرز رخداده در سال ۱۳۹۳ در عقد تفاهمنامه با بانک ملت برای سامانه ستاد ایران است که بهدلیل عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصات و قوانین محاسبات عمومی، به فساد مالی ۲,۰۰۰ میلیارد تومانی منجر شد. این سامانه یکی از حساسترین سامانههای دولتی به شمار میرود و به گفته کلاهدوزان، این موضوع در سالهای گذشته بهدلیل ابعاد گسترده این تخلف و حساسیت پروژه، به موضوعی لاینحل و استخوان لای زخم تبدیل شده بود. نهادهای نظارتی و امنیتی کشور از جمله کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی رییسجمهور در دو دولت گذشته، حوزه معاونت اول رییسجمهور و خزانهداری کل کشور بارها نسبتبه این تخلف هشدار داده و پروندههای مرتبطی را تشکیل دادهاند. کلاهدوزان در این خصوص بر لزوم پیگیری حقوقی و قضایی برای حل این مساله تاکید کرده و خواستار اقدامات جدی در جهت جلوگیری از فسادهای مشابه شد.
به گفته کلاهدوزان، در سال ۱۴۰۲ برای متوقف کردن این روند اشتباه دو اقدام کلیدی انجام شد که لازم است پیگیری جدی برای به نتیجه رسیدن آنها صورت گیرد:
الف) پیگیری شکایت قضایی برای تعیین تکلیف قرارداد که این مسیر همچنان در حال انجام است؛
ب) برگزاری دو نوبت مناقصه عمومی بهصورت رسمی و قانونی که در نهایت پیمانکار جدید برای سامانه انتخاب شد.
نیاز به اصلاح و تغییر در رویههای اینماد
کلاهدوزان در خصوص نیاز به اصلاحات در رویههای صدور اینماد نیز سخن گفت و تاکید کرد که تغییر رویکرد فعلی از رویکرد خطی به رویکرد مبتنیبر مدیریت ریسک میتواند به بهبود شرایط کمک کند. بهویژه تاسیس سامانههای هوشمند برای ارزیابی کسبوکارها میتواند فرآیند صدور اینماد را سریعتر و شفافتر کند.
او در اینخصوص تاکید کرد: «هر چند تغییر رویههای گذشته بهطور قطع با مخالفتهایی همراه خواهد بود اما این تغییرات اجتنابناپذیر هستند. مهمترین تغییرات در این زمینه شامل موارد زیر است:
الف) تغییر رویکرد خطی فعلی در صدور اینماد به رویکرد مبتنیبر مدیریت ریسک؛
ب) تغییر رویکرد اجرایی از مدل سامانه محور به مدل اپراتورمحور؛
ج) تغییر رویکرد نظارتی از مدل متمرکز و انسانی به مدل توزیعشده و مبتنیبر هوش مصنوعی.»
ضرورت اصلاح قانون تجارت الکترونیکی
متن استعفای کلاهدوزان، بر اهمیت اقدامات مرکز در جهت اصلاح قانون تجارت الکترونیکی با نگاهی نوین تاکید دارد. این قانون دارای ظرفیت ارزشمندی برای رفع بسیاری از چالشهای موجود در این حوزه است. به گفته او، این اقدامات باید بر مبنای توسعه زیستبوم تجارت الکترونیکی و ایجاد مشارکتهای سازنده، به کارگیری ظرفیتهای تنظیمگری نوین و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته تنظیمگر باشد. همچنین تقویت زیرساختها و زیرنظامهای تجارت الکترونیکی کشور بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی برای تحول و توسعه این بخش باید مدنظر قرار گیرد.
توسعه سندباکس و مدیریت چالشهای تنظیمگری
کلاهدوزان همچنین بر اهمیت گسترش فعالیت سندباکس بهعنوان بازوی تنظیمگری تاکید کردهاست؛ هرچند به گفته او این توسعه بهطور اجتنابناپذیر با مخالفت اپراتورهای سنتی همراه خواهد بود. برای مدیریت این چالشها، باید تدبیر کافی و مشارکت حداکثری مدنظر قرار گیرد. همچنین، بیاقدامی یا انحراف در مسیر تنظیمگری میتواند اثرات منفی جدی بر عملکرد مرکز در حوزههای نوین و نوظهور بگذارد. او تاکید میکند که اقدامات پیشدستانه مرکز، هرچند لازم و اجتنابناپذیر هستند، با چالشهای جدی مواجه خواهند بود که نیازمند برنامهریزی دقیق است.
وسوسه راهاندازی سامانههای جدید
کلاهدوزان یکی از چالشهای کلیدی مدیریت دولتی را راهاندازی و راهبری سامانههای جدید میداند که مدیران دولتی با این وسوسه مواجه میشوند. به گفته او، این حس کنترلپذیری ممکن است در کوتاهمدت منطقی و رضایتبخش به نظر برسد، اما همانطور که تجربیات گذشته نشان داده، در بلندمدت میتواند پویایی زیستبوم را کاهش دهد و مسایل مالی مرتبطبا بودجه و تعامل با پیمانکاران را به همراه داشته باشد. بنابراین دوری از این وسوسه و تمرکز بر قاعدهگذاری بهجای ایفای نقش مجری یا مالک، چالشی جدی برای ادامه مسیر خواهد بود.
کلاهدوزان در پایان متن استعفا، به لزوم پیگیریهای حقوقی، قضایی و اداری برای بازگرداندن سامانه ستاد ایران به مسیر قانونی و رعایت اصل صرفه و صلاح دولت تاکید کرده؛ هرچند در طول ماههای گذشته، بهواسطه پیگیریهای مستمر برای اجرای صحیح سامانه ستاد و بازگرداندن وجوه به حساب خزانه، بارها موضوع امکان تغییرات در مدیریت مرکز به او گوشزد شدهاست.
بهدنبال استعفای کلاهدوزان، کاربران در توییتر به این خبر واکنش نشان دادند.










