آیا قاره سبز از رقابت با آمریکا و چین بازمیماند؟
اروپا سالهاست که در مسیر نزولی اقتصادی قرار دارد. اگرچه دولتهای اروپایی در سالهای اخیر عواملی همچون همهگیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین را عامل اصلی این وضعیت معرفی کردهاند، اما اکنون رهبران این قاره به این واقعیت اعتراف کردهاند که مشکلات اقتصادی آنها ریشهای و ساختاری است. پیری جمعیت، کمبود سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و وابستگی شدید به منابع انرژی روسیه تنها بخشی از این چالشها به شمار میرود. در حالیکه ایالات متحده و چین با سرعت چشمگیری در صنایع کلیدی قرن بیستویکم پیشرفت میکنند، اروپا با خطر عقب ماندن جدی مواجه است. همانطور که «کریستین لاگارد» (Christine Lagarde)، رییس بانک مرکزی اروپا، بهتازگی هشدار داد، «اگر اروپا بهسرعت دست به اصلاحات ساختاری نزند، خطر تبدیل شدن به یک موزه در دنیای در حال توسعه را دارد». این بحران نهتنها ثبات اقتصادی و سیاسی اروپا را تهدید میکند، بلکه میتواند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و روابط بینالملل داشته باشد. در این گزارش، به بررسی دقیق مشکلات اقتصادی اروپا، راههای برونرفت از این بحران و آینده اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت.
عناوین این مقاله:
واقعیتهای اقتصادی اروپا
زمانی اروپا ابرقدرت اقتصادی جهان بود. شکافهای اروپا در گذشته سادهتر بودند. سیاستهای مالی و مسایل آبوهوایی، اروپا را به شمال خاکستری و مقتصد و جنوب آفتابی و پرهزینه تقسیم میکرد. مهاجرت و ثروت نیز باعث جدایی شرق فقیر و غرب ثروتمند میشد. تازهواردان بهطور عموم در غرب غنی پذیرفته میشدند و در شرق فقیر، مورد تحقیر قرار میگرفتند. اما اکنون تهدیدات و مشکلات جدید، آن را به غولی پیر و خسته تبدیل کرده که در حال تجربه زوالی آرام و دردناک است. این وضعیتی است که «ماریو دراگی» (Mario Draghi)، رییس سابق بانک مرکزی اروپا و نخستوزیر پیشین ایتالیا، در گزارشی برای کمیسیون اروپا ارایه دادهاست. این گزارش با استفاده از آمار و ارقام، حقایقی را نشان میدهد که بسیاری از اروپاییها سالهاست از آن آگاه هستند.
مهاجرت، بحران جمعیت و اقتصاد جهانی

از زمان بحران مالی بزرگ در سال ۲۰۰۸، سطح رفاه در بسیاری از نقاط اروپا کاهش یافتهاست. ثروت قاره توسط ثروتمندترین افراد آن به تاراج رفته و سیاستهای ریاضتی و تورم، عموم مردم را در تنگنا قرار دادهاست. بر اساس آمار کمیسیون اروپا، نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر از جمعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتهاند.
این شرایط باعث افزایش خشم، بیگانگی و بیتفاوتی در میان مردم شده که به نفع نیروهای سیاسی واکنشگرا و «اغلب مخالف مهاجرت» بودهاست. اما در واقعیت مهاجرت در دهههای اخیر، رشد تولید ناخالص داخلی اروپا را تقویت کرده و اثرات منفی پیری جمعیت را کاهش دادهاست. بااینحال، کاهش مهاجرت اکنون به یک هدف مشترک در میان سیاستمداران تبدیل شدهاست، اگرچه اروپا بهعنوان پیرترین قاره جهان با میانگین سنی ۴۲ سال «در مقایسه با آسیا و آمریکای جنوبی با میانگین سنی ۳۱ سال و آفریقا با میانگین ۱۹ سال»، نیازمند نیروی کار جوان است.
بر اساس دادههای Frontex «آژانس مرزی اتحادیه اروپا»، در سال ۲۰۱۵ بحران پناهجویان به اوج خود رسیده و یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ۱۰۲مورد ورود غیرقانونی به اروپا ثبت شد. در سال ۲۰۲۳، این تعداد به حدود ۳۸۵ هزار و ۴۴۵ مورد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳۲۶ هزار و ۲۱۷ نفر و نسبت به سال ۲۰۲۱، ۱۹۹ هزار و ۸۹۸ نفر افزایش داشت. اما در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۴، عبورهای غیرقانونی مرزهای اتحادیه اروپا ۴۰ درصد کاهش یافت و به ۲۲۰ هزار و ۷۰۰ نفر رسید. دلیل این کاهش، پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا است که بهتازگی بهمنظور مدیریت بهتر مرزها و بررسی سریعتر درخواستهای پناهندگی طراحی شده؛ اما این پیمان مورد انتقاد گروههای حقوق بشری و همچنین احزاب راستگرای افراطی قرار گرفتهاست.
اروپا به اروپا نیاز دارد، نه به آفریقا در اروپا.
«ویکتور اوربان» (Viktor Mihály Orbán)سیاستمدار و نخستوزیر مجارستان
کاهش بهرهوری و رقابتپذیری اروپا
اقتصاد جهانی از دیرباز کمک شایانی به صادرات اروپا کرده و ضعف تقاضای داخلی را جبران کردهاست؛ اما اکنون این مزیت با کاهش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در حال از بین رفتن است. در گزارش ماریو دراگی آمده که شکاف بزرگی در تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product-GDP) میان اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود آمدهاست. او این فاصله را بیشتر به رشد ضعیف بهرهوری در اروپا نسبت میدهد. درحالیکه ایالات متحده و چین در صنایع پررشد قرن ۲۱ پیشرو بودهاند، صنایع اروپا ساکن مانده و در رکود به سر میبرند. بهعنوانمثال، میانگین عمر پنج شرکت برتر اروپا بر اساس ارزش بازار ۹۶ سال است، درحالیکه این رقم در آمریکا ۳۳ سال و در چین ۳۰ سال است. در ۵۰ سال گذشته، هیچ شرکت اروپایی جدیدی با ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو ایجاد نشده و اکنون هیچ یک از ۲۰ شرکت برتر جهان اروپایی نیستند.
مشکل در سرمایهگذاری بخش خصوصی
درحالیکه حمایت دولتهای اروپایی از تحقیقوتوسعه در ۲۰ سال گذشته بهطور پیوسته افزایش یافته و اکنون تقریبن با آمریکا برابر است یعنی «حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی»، مشکل اصلی در بخش خصوصی است. سرمایهگذاری کسبوکارها در تحقیقوتوسعه در اروپا تنها ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، درحالیکه این رقم در آمریکا ۲.۳ درصد است. اروپا در انقلاب دیجیتال نتوانسته سرمایهگذاری کافی انجام دهد و به صنایع سنتی خود که اکنون از قافله عقب مانده و در حال غیررقابتی شدن هستند، وابسته ماندهاست.
چالشهای صنعت خودروسازی اروپا
صنعت خودروسازی اتحادیه اروپا نمونه بارز چیزی است که به آن دام فناوری متوسط، یعنی «وضعیتی که در آن یک کشور یا یک شرکت، توانایی پیشرفت از فناوریهای سطح متوسط به فناوریهای پیشرفتهتر (High Tech) را ندارد» گفته میشود. این صنعت ۱۳.۸ میلیون نفر را مشغول به کار کرده که این تعداد ۶.۱ درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا را شامل میشود. از این تعداد ۲.۶ میلیون نفر در بخش تولید خودرو فعالیت دارند که ۸۸.۵ درصد از کل مشاغل تولیدی اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد.

در ۲۰ سال گذشته، بخش بزرگی از نوآوریهای اروپا از شرکتهای موجود در صنعت خودروسازی حاصل شدهاست. اما نوآوری در این بخش بیشتر به معنای اعمال پیشرفتهای تکنولوژیکی موجود در فرآیند تولید است، نه ایجاد فناوریهای جدید. این موضوع نیازمند سرمایهگذاری گسترده در تحقیقوتوسعه نیست. به همین دلیل، هزینههای تحقیقوتوسعه در بخش خصوصی اتحادیه اروپا بسیار کمتر از آمریکا است؛ کشوری که شرکتهای نرمافزاری پیشرفته، خودروسازان را مهمترین نوآوران اقتصادی آن میدانند.
اتحادیه اروپا همچنان در صنعت خودروسازی مزیت نسبی دارد، اما این مزیت تا کی پایدار خواهد بود؟ با وجود سرمایهگذاریهای بزرگ خودروسازان اروپایی در تحقیقوتوسعه، این شرکتها با خطر عقب ماندن از رقبا در آمریکا و چین مواجهاند که در زمینه تولید خودروهای برقی (EV) و نرمافزار خودروهای خودران پیشرو هستند. اگرچه پنج خودروساز برتر اروپایی سود دوبرابری را در سالهای اخیر تجربه کردهاند، این افزایش سود نتیجه بهرهوری یا نوآوری نبوده؛ بلکه بهدلیل افزایش قیمتها و کاهش تولید بودهاست.
این روند بیشتر به نفع مدیران اجرایی بوده و برای کارگران چندان سودی نداشتهاست؛ حتی بسیاری از آنها در معرض تعدیل هستند. برای مثال، فولکسواگن بزرگترین شرکت خودروسازی آلمان، قصد دارد سه کارخانه را تعطیل کرده و بیش از ۱۵ هزار شغل را حذف کند.
کاهش تقاضای جهانی و رقابت چینیها
در حال حاضر تقاضای جهانی برای خودروهای اروپایی کاهش یافته و رقابت خودروسازان اروپایی در برابر شرکتهای چینی که خودروهای برقی باکیفیت و مقرونبهصرفه تولید میکنند، در حال شکست است. اتحادیه اروپا در پاسخ، قصد دارد با اعمال تعرفه ۳۶ درصدی بر خودروهای الکتریکی چینی، تقاضا برای خودروهای اروپایی را افزایش دهد. اما این اقدام، انتقاداتی را به همراه داشتهاست، حتی از سوی آلمان که بزرگترین خودروسازان اروپا را در خود جای دادهاست. خودروسازان اروپایی به فروش محصولات خود در چین وابستگی شدیدی دارند. اعمال این تعرفه نهتنها میتواند باعث تلافیجویی چین و وضع تعرفههای مشابه بر خودروهای اروپایی شود، بلکه به هدفهای زیستمحیطی اتحادیه اروپا نیز آسیب میزند. اتحادیه اروپا درصدد کاهش حداقل ۵۵ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰ است؛ اما محدود کردن دسترسی مصرفکنندگان اروپایی به خودروهای برقی ارزان و باکیفیت، دستیابی به این هدف را دشوارتر میکند.
مشکلات ساختاری اروپا به صنعت خودروسازی محدود نیست. تولیدکنندگان ماشینآلات، مواد شیمیایی و تجهیزات الکتریکی نیز از کاهش سفارشها گلایه دارند. سرمایهگذاری در بخش ساختوساز نیز در سطح پایینی قرار دارد که تقاضا برای تولیدات صنعتی را بیشتر تضعیف کردهاست. شاخص مدیران خرید (Purchasing Managers’ Index – PMI) اتحادیه اروپا که معیاری برای اندازهگیری فعالیتهای تولیدی است، در تابستان طبق گزارش S&P global به پایینترین سطح هفت ماه گذشته خود یعنی ۴۵.۶ رسید (هر عدد زیر ۵۰ نشاندهنده کاهش فعالیت است).
کاهش سرمایهگذاری در تولید، بر بخش خدمات «بهویژه در صنایعی مانند لجستیک و مهندسی که به صنعت متصل هستند»، تاثیر منفی داشته و این بخشها نیز اکنون با کاهش تقاضا روبهرو هستند. اروپا برای جلوگیری از ادامه این روند، نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاری بیشتر در صنایع پیشرفته است.
بحران در صنعت مخابرات اروپا
صنعت مخابرات اروپا که زمانی نمونهای موفق از قوانین بازار آزاد در اتحادیه اروپا بود، اکنون به نمادی برای اثبات عقبماندگی قاره در مقابل آمریکا و چین تبدیل شدهاست.

درحالیکه اتحادیه اروپا ۳۴ اپراتور شبکه تلفن همراه دارد، چین تنها ۴ اپراتور و آمریکا ۳ اپراتور دارد. این تعدد شرکتها باعث تشدید رقابت در اروپا شده و شرکتهای مخابراتی قادر به کسب سود کافی نیستند. طبق گزارش کمیسیون اروپا، مصرفکنندگان اروپایی بهطور متوسط برای ۲۰ گیگابایت داده تلفن همراه ۱۶.۱۵ یورو پرداخت میکنند، درحالیکه این رقم در آمریکا ۳۷.۸۷ یورو است. ماریو دراگی بهتازگی هشدار داده که اپراتورهای مخابراتی در اروپا بهدلیل نبود سوددهی کافی قادر به سرمایهگذاریهای لازم برای ارتقا زیرساختهای شبکهای و سرمایهگذاریهای بزرگ نیستند.
«اورزولا فن درلاین» (Ursula von der Leyen)، رییس کمیسیون اروپا، با حمایت دراگی تصمیم دارد این مشکل را حل کند. او از «ترزا ریبرا» (Teresa Ribera)، نامزد کمیسر رقابت، خواسته تا قوانین مربوط به ادغام شرکتها را بازنگری کرده و تمرکز بیشتری بر سرمایهگذاری در حوزههای استراتژیک داشته باشد.
دیدگاههای متفاوت درباره ادغام شرکتها
- شرکتهای بزرگ مخابراتی مانند تلفنیکا (Telefónica)، داچتلکام (Deutsche Telekom) و اورنج (Orange) از این اصلاحات استقبال کرده و آن را فرصتی برای تقویت صنعت مخابرات اروپا میدانند.
- اپراتورهای کوچکتر و گروههای حامی مصرفکنندگان نگران افزایش قیمتها در نتیجه این تغییرات بدون بهبود کیفیت خدمات برای مشتریان هستند. «مارگارت وستاگر» (Margrethe Vestager)، کمیسر رقابت فعلی، با این دیدگاه مخالف است و میگوید: «شواهدی وجود ندارد که شرکتهای بزرگتر سرمایهگذاری بیشتری انجام میدهند.» او همچنین تاکید کرد که بازار رقابتی کنونی به کاهش قیمتها و افزایش دسترسی مشتریان کمک بسیاری کردهاست.
اگرچه برخی از منتقدان نگران افزایش قیمتها و کاهش رقابت هستند، اما اصلاح قوانین ادغام و افزایش سرمایهگذاریها برای رقابت با چین و آمریکا ضروری به نظر میرسد. این اصلاحات میتواند سرنوشت صنعت مخابرات اروپا را تغییر دهد، اما موفقیت آن به هماهنگی میان کشورهای عضو و حمایت از سیاستهای جدید بستگی دارد.
ما نیاز داریم در بازارهای بینالمللی رقابت کنیم، اما بازار داخلی نیز باید کارآمد باشد.
«ترزا ریبرا» (Teresa Ribera) سیاستمدار اسپانیایی
اورزولا فن همچنین اعلام کرده که نوآوری در هوش مصنوعی یکی از اولویتهای اصلی دوره بعدی فعالیتش خواهد بود.
«هنا ویرکونن» (Henna Virkkunen)، نماینده فنلاند، بهزودی بهعنوان رییس فناوری اتحادیه اروپا (Tech Czar) منصوب خواهد شد. او در جلسه استماع پارلمان اروپا اعلام کرد که قصد دارد اروپا را به قاره هوش مصنوعی تبدیل کند.

بر اساس گزارشها، یکی از موانع اصلی در مسیر شرکتهای فناوری اروپا در رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی، شکاف عظیم در تامین مالی است.
- شرکتهای هوش مصنوعی اروپایی در سال جاری تنها ۱۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند.
- در مقابل، شرکتهای مستقر در ایالات متحده توانستهاند ۴۷ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه هوش مصنوعی جذب کنند.
این اختلاف قابلتوجه در سرمایهگذاری، بهوضوح نشاندهنده چالشی بزرگ برای اروپا در رقابت با ایالات متحده و دیگر بازیگران بزرگ جهانی در این عرصه است. اگر اتحادیه اروپا بخواهد به هدف تبدیل شدن به قاره هوش مصنوعی دست یابد، باید اقداماتی اساسی برای کاهش این شکاف مالی و جذب سرمایهگذاری بیشتر انجام دهد.
انتقاد از قوانین اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی
بهتازگی در یک نظرسنجی درباره عملکرد فناوری اروپا، بنیانگذاران استارتآپها و سرمایهگذاران از قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی و حفاظت از دادهها (General Data Protection Regulation – GDPR) ابراز نارضایتی و اعلام کردند که این قوانین اگرچه با هدف حمایت از مصرفکنندگان و اطمینان از شفافیت طراحی شدهاند، اما بهجای حمایت از رشد، شرایط را برای نوآوری و پیشرفت سخت کردهاند.

ماریو دراگی در گزارش اقتصادی خود در سپتامبر هشدار دادهبود که سیستم پیچیده قوانین اتحادیه اروپا سد راه پیشرفت بخش فناوری شده و اروپا را از رقابت با ایالات متحده و چین باز داشتهاست. دراگی در گزارش خود اشاره کرد که اتحادیه اروپا حدود ۱۰۰ قانون مرتبط با فناوری دارد که از رشد فناوریهای پیشرفتهای همچون هوش مصنوعی جلوگیری میکنند.
غولهای فناوری مانند متا و گوگل نیز در کمپینهای لابیگری خود به رهبران اروپا هشدار دادهاند که این بازدارنده قانونی میتواند موجب عقبماندگی قاره در دوران رشد هوش مصنوعی شود.
هر چیزی که شرایط رقابتی را در مقایسه با بازارهای دیگر سختتر کند، در نهایت بهعنوان یک چالش و نه یک فرصت دیده میشود.
«تام وهمیر» (Tom Wehmeier) یکی از سرمایهگذاران شرکت سرمایهگذاری Atomico
درحالحاضر، چشمها به کمیسیون جدید اتحادیه اروپا دوخته شده تا مشخص شود آیا سیاستهای مناسبتری برای رفع این چالش ارایه خواهد شد یا خیر.
اهمیت بانکها در رشد اقتصادی اروپا

بانکها نقش کلیدی در حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد زیرساختهای مالی برای توسعه کسبوکارها دارند. این موضوع باید نهتنها در بحثهای سیاسی، بلکه در برنامهریزی برای آینده اقتصادی اروپا نیز موردتوجه قرار گیرد. برای دستیابی به قدرت اقتصادی جهانی، اتحادیه اروپا نیازمند بانکهای بزرگی است که قادر به جذب سرمایههای میان کشورها (International) و ایفای نقش پلتفرمی برای توسعه اروپا باشند.
وضعیت کنونی بانکهای اروپایی
- از نظر میزان دارایی، چهار بانک اروپایی شامل Santander ،BPCE، BNP Paribas و Crédit Agricole در فهرست ۱۰ بانک برتر جهان قرار دارند.
- از نظر ارزش بازار، هیچ بانکی از اتحادیه اروپا در میان ۱۰ بانک برتر دنیا نیست.
«آندریا انریا» (Andrea Enria)، رییس هیئت نظارت بانک مرکزی اروپا (ECB) در مصاحبهای با کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، تاکید کرد که اتحادیه اروپا به بانکهایی نیاز دارد که مانند جیپی مورگان (JPMorgan)، در جذب سرمایه و ارایه خدمات جهانی برجسته باشند. جیپی مورگان بهعنوان بزرگترین بانک دنیا از نظر دارایی و ارزش بازار، نمادی از اندازه و مقیاسی است که در سیستم بانکداری اروپا کمبود آن احساس میشود.
مزایای بانکهای بزرگتر برای اقتصاد اروپا
خدمات بانکداری شرکتی و سرمایهگذاری:
بانکهای بزرگتر میتوانند خدمات گستردهتری در حوزههایی مانند عرضه اولیه سهام، انتشار اوراققرضه، سرمایهگذاری خصوصی و پشتیبانی از رشد بینالمللی شرکتها ارایه دهند. این خدمات برای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال حیاتی هستند.
جذب استعدادهای برتر:
بانکها برای ارایه خدمات باکیفیت به نیروی انسانی متخصص نیاز دارند. بانکهای بزرگتر با مسیرهای شغلی جذابتر و فرصتهای بینالمللی، استعدادهای برتر را جذب میکنند. در غیر این صورت، بانکهای کوچکتر اروپا در رقابت با شرکتهای بزرگ جهانی «در فناوری، مشاوره، داروسازی و…» عقب خواهندماند.
سرمایهگذاری در فناوری:
ارایه خدمات سادهتر، باکیفیتتر و ارزانتر نیازمند سرمایهگذاری در فناوری، دیجیتالسازی و هوش مصنوعی است. بانکهای بزرگتر میتوانند سرمایهگذاریهای لازم برای نوآوری در خدمات پرداخت و سرمایهگذاریهای بزرگ را برای مشتریان فراهم کنند.
دلایل شکلگیری اتحادیه اروپا
اروپا درگذشته دلایل کافی برای اتحاد داشت:
- بازار واحد: مذاکره درباره تجارت برای بازاری واحد سادهتر است. ازاینرو پیدا کردن موضع مشترک میان ۲۷ کشور باعث آسانتر شدن این مذاکرات میشد، حتی اگر این کار به قیمت قربانی کردن منافع ملی بود.
- بحران یورو: بحرانهای مالی به همه کشورهای منطقه یورو آسیب میزد و مقابله با آن نیازمند اتحاد بود.
- تهاجم روسیه: زمانیکه روسیه به اوکراین حمله کرد، اروپا در واکنشی سریع با اعمال تحریمها علیه روسیه و حمایت مالی از اوکراین، همبستگی خود را نشان داد.
اگر اروپا نتواند در مواجهه با بحرانها یکپارچه عمل کند، آینده آن به خطر خواهد افتاد. «آنگلا مرکل» (Angela Merkel) صدراعظم پیشین آلمان
تهدیدات جدید و ضعف اقتصادی
بحران بعدی سختتر خواهد بود، زیرا ماهیت تهدیدات پیش روی اروپا تغییر کردهاست:
- چالش آمریکا و چین: آمریکا و چین قوانین جهانی را زیر پا گذاشتهاند. ترکیب مسایل اقتصادی و امنیتی بهعنوان اهرم فشار، نمونهای از بیاحترامی آنها به قوانین جهانی است. این دو قدرت جهانی بهسرعت قوانین بینالمللی را به نفع خود تغییر میدهند. نمونهای از این رویکرد، وعده «دونالد ترامپ» (Donald Trump) برای استفاده از اهرم تعرفهها بهمنظور متقاعد کردن دانمارک برای واگذاری گرینلند است.
- امنیت بینالمللی: امنیت بینالمللی بهحدی کاهش یافتهاست که نیروهای مسلح اروپایی در حال بازسازی و افزایش بودجه دفاعی هستند.
- اقتصاد ضعیف: آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، وارد سومین سال رکود خود شدهاست. رشد اقتصادی فرانسه و ایتالیا نیز ناچیز پیشبینی میشود.
این تهدیدات و مشکلات اروپا را بهسمت خطوط جدید تقسیم کشاندهاست.
ضعف در یکپارچگی اقتصادی
یکی از بزرگترین چالشهای اروپا، تکهتکه بودن اقتصاد آن یا بهنوعی تفاوت منافع میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. برخلاف ایالات متحده و چین که بهعنوان واحدهای یکپارچه عمل میکنند، اروپا از کشورهایی با منافع مختلف تشکیل شدهاست. این موضوع باعث ضعف اروپا در رقابت جهانی شدهاست.
ادغامهای ناکام و شکاف اقتصادی

در سال ۲۰۱۹، کمیسیون اروپا مانع ادغام دو شرکت بزرگ سازنده قطار آلمان و فرانسه یعنی زیمنس (Siemens) و آلستوم (Alstom) شد که میتوانست انقلابی جهانی در این صنعت ایجاد کند.
در همین حال، آلمان نیز بهتازگی تلاش کرده مانع خرید کومرتسبانک (Commerzbank)، بانک چندملیتی و دومین بانک بزرگ در کشور آلمان، توسط غول بانکی ایتالیا یعنی یونیکردیت (UniCredit)، گروه بانکداری بینالمللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی شود. «اولاف شولتز» (Olaf Scholz) «صدراعظم آلمان»، این اقدام را حملهای غیردوستانه توصیف کردهاست.
این رفتار نشاندهنده یک الگوی تکراری در اروپا است: کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ظاهر خواستار ادغام و یکپارچگی مالی هستند، اما وقتی پای منافع ملی خودشان به میان آید، مقاومت میکنند.
مشکلات اقتصادی و تصمیمات ژیوپلیتیکی ضعیف

اقتصادهای ضعیف بهطور معمول تصمیمات سیاسی نادرستی میگیرند. در بحران یورو در اوایل دهه ۲۰۱۰، کشورهای جنوبی اروپا با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه بودند. این کشورها برای جذب سرمایهگذاران خارجی، بدون هیچ محدودیتی به آنها ویزا میدادند. همچنین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با خوشحالی با چین در طرح «۱۶+۱» همکاری کردند، طرحی که هدف آن کشاندن این منطقه به حوزه نفوذ «شی جینپینگ» (Xí Jìnpíng) دبیرکل حزب کمونیست چین بود. اکنون این هسته اصلی اروپا است که با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
من همیشه بر این باور بودهام که اروپا از طریق بحرانها ساخته خواهد شد و این بحرانها به مجموعهای از راهحلها تبدیل خواهند شد.
«ژان مونه» (Jean Monnet) – بنیانگذار اتحادیه اروپا
طبق جدول زیر، صندوق بینالمللی پول (IMF) رشد اقتصادی ضعیفی را برای سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا پیشبینی کردهاست. بنابراین، بزرگترین کشورهای اروپا باید در شرایطی بسیار دشوار، اتحادیه اروپا را هدایت کرده و درعینحال بهدنبال اصلاحات اقتصادی در داخل کشور خود باشند.


تفاوت بین تراز بودجه فعلی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطحی که برای حفظ نسبت بدهی به GDP ثابت لازم است.
بحران مدیریت سیاسی
درحال حاضر سیاستهای اروپا بهسمت افراط پیش میرود. آلمان در حال برگزاری انتخابات است و تا فوریه باعث بیثباتی دولت خواهد بود. «امانوئل مکرون» (Emmanuel Macron) «رییسجمهور فرانسه»، در فرانسه تحت فشار برای تشکیل یک دولت پایدار است و دولت اقلیت اسپانیا قادر به تصویب بودجه نیست. ازاینرو، ایتالیا به طور غیرمنتظرهای اکنون باثباتترین کشور بزرگ اتحادیه اروپا است.
اروپا در سال ۲۰۲۵ با بحرانهای مدیریتی روبهرو شده و مجبور به تمرکز بر مدیریت وضع موجود خواهد بود.
تغییر توازن در سیاست تجاری
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از دیرباز در زمینه مسایل تجاری اختلافنظرهایی داشتهاند. در گذشته، یک بلوک واحد تجارت آزاد با عنوان «تجارت جهانی» وجود داشت که بریتانیا نقش محوری در آن ایفا میکرد. این بلوک، که درواقع یک بازار داخلی قدرتمند با محدودیتهایی در سیاستهای صنعتی و تجارت جهانی بود و بهطور عمده بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) عمل میکرد، قادر بود با ایجاد سازکارهایی که رضایت طرفین را تامین میکرد، تعادل ظریفی میان سیاستهای حمایتی داخلی فرانسه و الزامات بازار واحد برقرار سازد. اما اکنون خروج بریتانیا از این بازار باعث برهم خوردن این تعادل شدهاست:
آلمان و هلند «بر اساس جدول بالا» همچنان به تجارت جهانی وابستهاند و مخالف اعمال تعرفه بر واردات خودروهای الکتریکی چینی هستند.
در مقابل، فرانسه و اسپانیا خواهان تولید داخلی کالاهای استراتژیک و سیاستهای حمایتگرایانه نظیر تعرفهگذاری بر محصولات خارجی هستند.
مشکلات دفاعی و امنیتی
در نگاه اول به نظر میرسد اروپا در زمینه دفاع متحد است. پس از حمله روسیه به اوکراین و انتخاب دوباره ترامپ، کشورها متوجه نیاز به افزایش بودجه دفاعی شدهاند. در سال ۲۰۲۳، کشورهای اتحادیه اروپا ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص دادند و پیشبینی میشود این رقم به ۲ یا حتی ۳ درصد برسد. بااینحال، تفاوتهایی وجود دارد: هرچه کشورها به مسکو نزدیکتر باشند نگرانی بیشتری داشته، بیشتر از اوکراین حمایت کرده و هزینههای دفاعی بیشتری دارند. همچنین برخی کشورها مانند کشورهای بالتیک (استونی، لتونی، لیتوانی)، برای حفظ حمایت نظامی آمریکا ممکن است با تعرفههای متقابل علیه ترامپ یا اقدامات ضدچینی همراهی نکنند. این تفاوتها منبع تنش خواهند شد.
مشکلات اروپا بسیار پیچیدهتر از آن است که بتواند با چاپ پول حل شود
«وارن بافت» (Warren Edward Buffett) سرمایهگذار و اقتصاددان آمریکایی
مشکلات مالی

تامین مالی برای افزایش هزینههای دفاعی یک مشکل بزرگ است. پیش از افزایش بودجه دفاعی، بدهی عمومی در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. اصلاح قوانین مالی اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۲۴، کشورهای عضو را ملزم به کاهش کسری بودجه کرده که به افزایش تنشها منجر خواهدشد. در سال گذشته، فرانسه کسری بودجه بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی داشت و در حال حاضر هدف کشور تنها کاهش این کسری به حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ است.
تاثیر جنگ اوکراین
علاوه بر رقابت با اقتصادهای بزرگ، مسایل داخلی اروپا با جنگ اوکراین پیچیدهتر شدهاست. این جنگ نهتنها تهدیدی جدی برای امنیت اروپا «مانند افزایش هزینههای نظامی و افزایش پناهندگان» محسوب میشود، بلکه منابع اقتصادی «نظیر قیمت انرژی، میزان تورم و رکود» و سیاسی اتحادیه را نیز تحت فشار قرار داده و هماهنگی میان کشورهای عضو را سختتر کردهاست.
اختلافات داخلی میان کشورهای اروپایی

تفاوت منافع میان کشورها باعث شده که اتحادیه اروپا نتواند بهعنوان یک بلوک واحد عمل کند. مثالهایی از این اختلافات در زیر آمدهاست:
اختلافات برلین و پاریس بر سر تعرفهها:
فرانسه از اعمال تعرفههای جدید بر خودروهای برقی چینی حمایت میکند. امانوئل مکرون معتقد است اتحادیه اروپا بدون این اقدامات ممکن است طی سه سال آینده از بازار جهانی خارج شود.
آلمان مخالف این تعرفهها است. شولتز صدراعظم آلمان هشدار داده که سیاستهای حمایتی در زمینه تعرفهها میتواند به ضرر اروپا تمام شود.
بحران انرژی ۲۰۲۲ و عملکرد آلمان:
آلمان در بحران انرژی ۲۰۲۲ «ناشی از وابستگی بیش از حد آلمان به گاز روسیه» برای نجات از شرایط به وجود آمده، ۲۰۰ میلیارد یورو یارانه برای اقتصاد خود اختصاص داد؛ بدون اینکه به تاثیرات آن بر بازار مشترک اروپا و نارضایتی شدید سایر کشورهای عضو توجه کند.
نتایج انتخابات اخیر در اروپا:
انتخابات اخیر اروپا شوک عمیقی به اتحادیه اروپا، بهویژه کشورهای آلمان و فرانسه وارد کردهاست. در آلمان، حزب آمپِل متحمل شکست سنگینی شد و در فرانسه، امانوئل مکرون مجبور به اعلام انتخابات جدید شد. این دو بحران جدی در دولتهای بزرگترین کشورهای عضو اتحادیه، این نهاد را در آستانه بحرانی برای بقای سیاسی قرار دادهاست. این نتیجه تحلیل انتخاباتی مرکز شبکه سیاستهای اروپایی (cep) است.
تمرکز رهبران آلمان و فرانسه بر اولویتهای داخلی:
واقعیت این است که رهبران هر دو کشور، به جای تمرکز بر منافع اتحادیه اروپا، بیشتر بر اولویتهای داخلی خود متمرکز هستند. فرانسه نگران صنعت خودرو نیست، زیرا صادرات این بخش به چین ناچیز است؛ اما بحرانهایی مانند وضعیت فولکسواگن برای آلمان بسیار اهمیت دارد.
مکرون همچنین خواهان افزایش ادغام شرکتهای اروپایی است، درحالیکه آلمان همانطور که پیشتر اشاره شد مانع خرید کومرتسبانک توسط بانک ایتالیایی یونیکردیت شدهاست.
ما باید اروپا را بهعنوان یک قدرت جهانی متناسب با قرن ۲۱ بسازیم و در برابر تهدیدات جهانی ایستادگی کنیم.
«جوزف بورل» (Josep Borrell Fontelles) سیاستمدار اسپانیایی
پیامد اختلافات داخلی
ضعف رشد و خطرات پوپولیسم
رشد اقتصادی ضعیف و نابرابری در اروپا باعث افزایش پوپولیسم (Populism) شدهاست. پوپولیسم یک مفهوم سیاسی و اجتماعی است که به گرایشها و ایدئولوژیهایی اشاره دارد که تلاش میکنند خود را نماینده مردم عادی یا تودهها معرفی کنند و در مقابل، نخبگان سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی را بهعنوان دشمنان یا مخالفان منافع مردم جلوه دهند. پوپولیسم بهطور معمول بر اساس شکاف میان مردم و نخبگان بنا شده و از این تقابل برای جلب حمایت عمومی بهره میگیرد. این جریانها اولویت را به کنترل ملی میدهند و همین موضوع بازدارنده همکاری اقتصادی عمیقتر و فراملی میان کشورهای عضو میشود.
اختلافات داخلی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا چالشی جدی برای حفظ جایگاه اروپا در رقابت با چین و آمریکا است. به همین دلیل، کمیسیون اروپا از ماریو دراگی خواست در گزارشی راهکارهایی برای بازگرداندن رقابتپذیری اروپا ارایه کند، اما به نظر میرسد این پیشنهادها با موانع سیاسی و اقتصادی جدی مواجه هستند.
گزارش دراگی
پس از ماهها تاخیر، دراگی گزارشی منتشر کرد که پیشنهادش برای حل دههها سرمایهگذاری ناکافی، افزایش گسترده سرمایهگذاری بود.
پیشنهاد سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد یورویی
طبق گزارش دراگی، اروپا به ۸۰۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری عمومی و خصوصی سالانه نیاز دارد تا مسیر نزول اقتصادی خود را تغییر دهد. این میزان سرمایهگذاری باید از ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲۷ درصد افزایش یابد؛ رقمی که از دهه ۱۹۷۰ تاکنون دیده نشدهاست.
او پیشنهاد کرد که ۴۵۰ میلیارد یورو از این بودجه صرف انتقال انرژی و مابقی صرف حوزههای دیجیتال، دفاع و نوآوری شود. هنوز جزییات دقیقی درباره نحوه هزینهکرد این سرمایهگذاری ارایه نشدهاست. بااینحال، این برنامه نیازمند حمایت تمامی ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا برای اجرا است.
برنامه کاهش کربن و رقابتپذیری
برنامه دراگی، با هدف ایجاد توازن میان حفاظت از صنایع موجود در برابر رقابت خارجی و سرمایهگذاری در حوزههای استراتژیک طراحی شدهاست. او بر این باور است که اروپا نمیتواند در تولید انبوه الکترونیک ارزانقیمت با چین یا در زمینه ساخت مراکز داده و فناوریهای هوش مصنوعی با ایالات متحده رقابت داشته باشد. اما او تاکید کرد که بخش خودروسازی اروپا و فناوریهای پاک (Clean Tech) برای اروپا حیاتی هستند و نباید اجازه واگذاری این صنایع به رقبا داده شود.
برای دستیابی به اهداف کاهش کربن، اروپا به حجم بالایی از فناوریهای پاک مانند خودروهای برقی ارزانقیمت، پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی نیاز دارد؛ محصولاتی که بهطور عمده توسط چین تولید میشوند. تعرفههای جدیدی که اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چینی اعمال کرده نشاندهنده رویکرد حمایت داخلی است، اما این سیاست به احتمال زیاد نتیجه مثبتی نخواهد داشت. این تعرفهها تنها میتوانند رقابتپذیری محصولات اروپایی را در داخل اروپا تضمین کنند، اما در بازارهای جهانی، محصولات اروپایی همچنان مغلوب رقابت خارجی خواهند بود.
یارانهها برای صنایع استراتژیک
دراگی همچنین پیشنهاد کرد که یارانههایی برای صنایع استراتژیک، از جمله صنایع پرمصرف انرژی، نیمهرساناها و زیرساختهای دیجیتال در نظر گرفته شود. اما طراحی این یارانهها باید با دقت انجام شود، زیرا رقابت میان دولتهای اروپایی برای جذب سرمایه میتواند به جنگ اقتصادی داخلی منجر شود که آلمان، بهعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، احتمالن برنده آن خواهد بود.
کشورهایی که در ایام رونق اقتصادی، از اصلاحات مالی غافل ماندند، اکنون با شرایطی بهمراتب بدتر روبهرو هستند.
«آندرس بورگ» (Anders Borg) سیاستمدار سوئدی
پیشنهاد بدهی مشترک
برای تامین سالانه ۸۰۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری جدید، دراگی پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا اوراق بدهی مشترک جدیدی منتشر کند. این ایده بلافاصله با مخالفت اورزولا فون درلاین و کشورهایی از جمله آلمان مواجه شد. «کریستین لیندنر» (Christian Lindner)، وزیر دارایی آلمان، تاکید کرد که استقراض مشترک مشکلات اروپا را حل نمیکند.
آینده اتحادیه اروپا

اروپا با دو گزینه اصلی روبهرو است:
حفظ کنترل ملی: در این حالت کشورهای عضو، منابع و استعدادهای خود را پراکنده نگه میدارند و نمیتوانند با اقتصادهای بزرگ مانند چین و آمریکا رقابت کنند.
یکپارچگی و همکاری بیشتر: با اعتمادسازی و ایجاد پروژههای فراملی، اروپا میتواند بهرهوری و رفاه خود را افزایش داده و شرکتهای قدرتمند جهانی ایجاد کند.
در حال حاضر، بیشتر کشورهای عضو اتحادیه گزینه اول را انتخاب کردهاند.
سخن پایانی
اروپا با چالشهای متعددی مواجه است: از اختلافات داخلی گرفته تا رقابت با اقتصادهای بزرگ جهانی و مدیریت بحرانهای امنیتی. درصورتیکه کشورهای عضو نتوانند اختلافات را کنار گذاشته و بهعنوان یک بلوک متحد عمل کنند، آینده اتحادیه اروپا ممکن است مبهم و پرچالش با قی بماند. اما اگر همکاریها تقویت شود و کشورها منافع مشترک را بر منافع ملی ترجیح دهند، اروپا میتواند شانس بیشتری برای رقابت در اقتصاد جهانی داشته باشد. دراگی با پیشنهاد سرمایهگذاریهای گسترده از طریق صدور بدهی مشترک، مسیری دارای پتانسیل برای بهبود ارایه کردهاست، اما اجرای آن نیازمند اعتماد و همکاری بیشتر میان کشورهای عضو است.
منابع
https://iep.unibocconi.eu/publications/eu-innovation-policy-how-escape-middle-technology-trap
https://www.politico.eu/article/mario-draghi-report-says-eu-must-spend-twice-as-much-after-wwii/
https://www.youtube.com/watch?v=qB2QaYXXoBo







