موشکافی صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال موردتوجه ایرانیان

از بررسی اصالت صرافی‌ها تا چالش معامله‌گران

معامله‌گران ایرانی در انتخاب یک صرافی مناسب رمزارزی، همواره چالش داشته‌اند؛ مناسب از آن‌ جهت که ایرانیان نیز بتوانند مشابه دیگر مناطق دنیا، به انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری‌ و سفارش‌گذاری‌های ممکن در فضای گسترده ارزهای دیجیتال و به‌ویژه در بستری قابل‌اعتماد در سطح جهانی، دسترسی داشته باشند. بخش ابتدایی این مقاله به بررسی جزییات این چالش می‌پردازد. همچنین در ادامه، اصالت صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال که به تریدرهای مقیم ایران خدمات می‌دهند را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. درنهایت به بررسی دلایل احتمالی این‌ موضوع می‌پردازد که چرا برخی از صرافی‌های خارجی با وجود وضعیت تحریمی ایران به معامله‌گران این کشور خدمات می‌دهند؛ گزارشی که نشان می‌دهد این نوع خدمات‌دهی در برخی شرایط خاص به‌راحتی می‌تواند به سودجویی از سرمایه کاربران ایرانی ختم شود.

چالش ایرانیان در استفاده از صرافی‌های خارجی ارزهای دیجیتال

معامله‌گران ارزهای دیجیتال در ایران همواره متفاوت و ناعادلانه‌تر از کاربران اغلب مناطق جهان با این فضا مواجه شده‌اند؛ از یک طرف، تحریم‌های مالی بین‌المللی ایران را در نظر بگیرید که دسترسی ساکنان این کشور به ابزارها و پلتفرم‌‌های مالی پیشرفته و شناخته‌شده در سطح جهان را سخت‌تر یا محدود می‌کند. از سوی دیگر، ماهیت جهان‌روا و سرمایه‌پذیری بدون‌مرز رمزارزها را فرض کنید که ساکنان ایران را برای دسترسی به ابزارهای بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها ترغیب می‌کند. درست شبیه تشنه‌ای که از وجود آب آگاه است، اما دسترسی به آب برای او نسبت‌به دیگران دشوار‌تر و ‌پرهزینه‌‌‌‌تر؛ وضعیتی که گاه سواستفاده از معامله‌گران مقیم ایران را به دنبال دارد.

برای درک ساده‌تر این موضوع، نحوه عملکرد صرافی «کوکوین» (KuCoin) نسبت‌به معامله‌گران ایرانی را به یاد آورید:

این صرافی بدون نیاز به احراز هویت و به‌صورتی کاملن آشکار در حال خدمات‌دهی به ایرانیان بود. به همین ترتیب سرمایه‌ قابل‌توجهی از طرف معامله‌گران مقیم ایران در حساب‌های کوکوین پارک شد؛ برای این‌که معامله‌گران بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را از طریق ابزارهای پیشرفته این صرافی (که در نمونه‌های داخلی یافتنی نبود) دنبال کنند.

با وجود این ۱۵ جولای ۲۰۲۳ (۲۴ تیرماه ۱۴۰۲)، کوکوین اعلام کرد از این تاریخ به بعد، کاربران باید مراحل احراز هویت را برای استفاده از این صرافی تکمیل کنند؛ شرطی که افرادی با اطلاعات شخصی و بانکی برخی کشورها از قبیل ایران، در انجام آن ناتوان بودند. در نتیجه این گروه از کاربران باید در یک مدت زمان محدود و تعیین‌شده، سرمایه خود را از صرافی برداشت می‌کردند.

شاید مساله فوق در نگاه اول ساده به نظر برسد؛ طوری‌که تصور می‌شود این تغییر لحظه‌ای در قوانین کوکوین یا دیگر صرافی‌های مشابه، چالش خاصی برای معامله‌گران ایرانی محسوب نمی‌شود، زیرا آن‌ها به‌راحتی می‌توانند سرمایه‌ خود را برداشت کرده و به پلتفرم‌های دیگر انتقال دهند؛ اما واقعیت خلاف این است.

تغییر سیاست‌‌‌ احراز هویت صرافی‌های خارجی و عواقب آن برای معامله‌گران ایرانی

تصمیمات محدود‌کننده و ناسازگار با شرایط کاربران ایرانی که به روش صرافی کوکوین و به‌صورت لحظه‌ای ابلاغ می‌شوند، این پتانسیل را دارند که معامله‌گر را در استراتژی خود به‌شدت دچار اختلال کنند؛ طوری‌که او مجبور به اتخاذ برخی تصمیمات معاملاتی شود که برخلاف سبک معامله از پیش تعیین‌شده‌ او هستند؛ موضوعی که در برخی موارد می‌تواند به زیان‌های بزرگی از نظر مالی ختم شود. برای آشکار شدن این موضوع، ساده‌ترین حالت زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید یک معامله‌گر در زمان ابلاغ این تصمیم از طرف صرافی، چند موقعیت معاملاتی باز دارد که در زیان هستند. همچنین سبک معامله‌گر بر این است که صبر در پیش گیرد و به مدیریت موقعیت‌های خود ادامه دهد تا زمانی‌که به سود مطلوب برسند؛ روشی که با شرایط جدید صرافی ممکن نیست و معامله‌گر مجبور است موقعیت‌های معاملاتی خود را با زیان ببندد، سپس وجوه خود را برداشت کند و در این میان کارمزدهای ناخواسته‌ای نیز بپردازد.

این دسته از تصمیم‌های زیان‌آور و چالش‌برانگیز برای ایرانیان، فقط به صرافی کوکوین ختم نمی‌شود، پلتفرم‌ها و صرافی‌های معروف دیگری از جمله «بایننس» (Binance)، «متامسک» (MetaMask) و حتی «بینگ‌ ایکس» (BingX) نیز زمانی برنامه‌هایی مشابه را دنبال کرده‌اند؛ سیاستی که در اغلب موارد حتی به باقی ماندن وجوه برخی کاربران ایرانی در پلتفرم محدود‌کننده منجر می‌شود؛ که اگر مجموع آن وجوه را در نظر بگیریم، چه‌بسا سرمایه قابل‌توجهی خواهد شد، سرمایه‌ای که درنهایت مالکیت آن برای پلتفرمی خواهد بود که این تصمیم را گرفته است.

بنابراین هیچ بعید نیست پشت‌پرده این نوع تصمیم‌ها و سیاست‌ها، طرح‌هایی از پیش برنامه‌ریزی‌شده‌ وجود داشته که منفعت صرافی خارجی مورد‌نظر و زیان معامله‌گران ایرانی را هدف قرار داده‌ باشد.

اگر فرض کنیم تا این قسمت از مقاله، بخش کوچکی از مشکلات معامله‌گران ساکن ایران در استفاده از صرافی‌های خارجی برای خواننده آشکار شد، گام بعدی این است که به پاسخ مواردی از قبیل سوال‌های زیر بپردازیم:

اول. چرا کاربران ایرانی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، باید به استفاده از پلتفرم‌های خارجی روی آورند؟ چه کاستی و خلائی در ایران و نمونه‌های داخلی وجود دارد که آن‌ها را به خارج سوق می‌دهد؟ و آیا برای جبران آن کاستی، راه‌حلی وجود ندارد؟

دوم. اگر فرض کنیم معامله‌گران ارزهای دیجیتال در ایران به هر دلیلی، استفاده از پلتفرم‌های خارجی را ترجیح می‌دهند، آیا آن‌ها اصالت و سیاست‌های احتمالی صرافی منتخب خود را بررسی می‌کنند؟ یا این‌که چه پارامتر‌هایی از آن صرافی را باید در نظر داشته باشند تا ریسک مساله را در حد امکان کم‌تر کند؟

چرا تریدرهای ایرانی به صرافی‌های خارجی روی می‌آورند؟

در پاسخ به این مورد می‌توان گفت:
از یک طرف، متاسفانه پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی آن‌قدر که باید پیشرفته نیستند و تا به این لحظه نتوانسته‌اند‌ از نظر ارایه ابزارهای معاملاتی پیشرفته و متنوع با آن‌ها رقابت کنند؛ به این طریق که بتوانند انواع معامله‌گران با استراتژی‌های مختلف معاملاتی در ایران را از صرافی‌های خارجی بی‌نیاز کنند.

البته صرف دلیل این کاستی را نمی‌توان به عدم تخصص و توانایی فنی نمونه‌های داخلی نسبت داد، بلکه در اغلب مواقع این موضوع از محدودیت‌های نظارتی و قانونی ناشی می‌شود که قانون‌گذاران جلوی پای آن‌ها سد کرده‌اند.

از سوی دیگر، باید این حقیقت را پذیرفت که سرمایه و سرمایه‌گذاری، ماهیتی ترسو دارند؛ به این معنی که سرمایه‌گذاران همواره به‌دنبال منطقی‌ترین راه برای محافظت از خود در برابر زیان و ریسک‌ بیشتر هستند. در چنین شرایطی، حتی شایعه «لایحه‌ قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای رمزارزها» و مواردی از این قبیل در میان تصمیم‌های نظارتی کشور، در کنار ماهیت فرار و بدون‌ مرز رمزدارایی‌ها، به‌شدت به روی آوردن معامله‌گران رمزارزها به صرافی‌های خارجی منجر می‌شود.

بنابراین واضح است به‌منظور کاهش میزان استفاده ایرانی‌ها از صرافی‌های خارجی، یافتن یک راه‌حل پیچیدگی خاصی نیاز ندارد؛ به عبارت دیگر، کافی است مقام قانون‌گذار و ناظر این صنعت مالی در ایران، آن‌چنان هوشمندانه تصمیم‌گیری و آگاهانه سیاست‌های خود را تنظیم کند که پلتفرم‌های داخلی دیگر بهانه‌ محدودیت برای رشد و توسعه خود از جانب قانون‌گذار نداشته باشند. همچنین بتواند فضایی امن و با کم‌ترین ریسک برای سرمایه و نقدینگی موجود در این صنعت فراهم کند برای این‌که این صنعت در بستر پلتفرم‌های داخلی باقی بماند.

از سوی دیگر، پلتفرم‌های داخلی باید توانایی فنی و ابزارهای معاملاتی خود را به سطحی ارتقا دهند که معامله‌گران ایرانی فعال در دنیای کریپتو را جذب و از نمونه‌های خارجی بی‌نیاز کند.

اجازه دهید تا این بخش به بررسی پاسخ مجموعه سوالات دسته اول (راه‌حل‌های کاربردی در کاهش استفاده معامله‌گران ایرانی از پلتفرم‌های خارجی) اکتفا کنیم. از این رو، در ادامه مقاله به تجزیه‌ و تحلیل صرافی‌های خارجی می‌پردازیم که در حال حاضر کاربران ایرانی از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ آنالیزی که می‌تواند برای معامله‌گران در شناسایی صرافی‌های خارجی و پارامترهای بررسی اصالت آن‌ها (پاسخ دسته دوم سوالات) کارآمد باشد.

در این بررسی، صرافی‌هایی مانند بایننس و کوکوین را در تجزیه و تحلیل خود حذف می‌کنیم؛ زیرا این صرافی‌ها اکنون بدون احراز هویت، خدمات نمی‌دهند و به‌طور تقریبی بنیان‌گذاران شناخته‌‌شده‌ای دارند؛ به این ترتیب، اصالت آن‌ها ثابت‌شده است و از نظر پارامتر‌های جهانی دارای درجه اعتبار قابل‌قبولی هستند.

در عوض روی صرافی‌هایی تمرکز داریم که در حال حاضر بدون احراز هویت و محدودیت خاصی، به کاربران ساکن ایران خدمات می‌دهند و به همین دلیل به‌طور قابل‌توجهی مورداستفاده‌ معامله‌گران ایرانی واقع شده‌اند. همچنین نسبت‌به معتبرترین نمونه‌های این صنعت، کمتر شناخته‌شده هستند؛ مواردی نظیر صرافی «ال‌‌بَنک» (LBank) و «مکسی» (MEXC).

موشکافی اصالت صرافی‌های خارجی که با ایرانیان کار می‌کنند

موقعیت جهانی ایران از نظر تحریم‌های بین‌المللی، شاید در ذهن شما این سوال را ایجاد کند که چرا برخی پلتفرم‌های جهانی (خواه به‌صورت علنی یا غیرعلنی) حاضر به پذیرش این اقدام ریسکی می‌شوند و به کاربران مقیم ایران خدمات می‌دهند؛ اقدامی که ممکن است آن‌ها را به ده‌ها حالت مختلف از جمله محرومیت در دسترسی به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، زندان مدیران اجرایی و بنیان‌گذاران پلتفرم و برخی جرایم مالی دیگر مجازات کند.

به عبارت دیگر، نمونه‌ پلتفرم‌هایی که به لغو قوانین تحریم‌های بین‌‌المللی علیه ایران متهم و به‌دلیل آن مجازات شده‌اند، بسیار موجود است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا صرافی‌های خارجی که در حال حاضر با ایرانیان کار می‌کنند، از این موضوع خبر ندارد؟ یا واقعن عاشق چشم و ابروی ایرانیان هستند؟ بی‌شک نه.

برای درک جزییات این موضوع و دلایل اصلی آن، ابتدا اجازه دهید به بررسی جامعی از پنج صرافی بپردازیم که (در زمان تقریبی نگارش این متن) بدون احراز هویت به ایرانیان خدمات می‌دهند؛ بررسی که بینش خواننده را در درک دلایل اصلی این پلتفرم‌ها برای خدمات‌رسانی به ایرانیان تقویت می‌کند.

سپس در بخش پایانی مقاله، به معرفی برخی از دلایل احتمالی که می‌توان به پشت‌پرده خدمات‌دهی صرافی‌های خارجی به ایرانیان نسبت داد، خواهیم پرداخت.

نام صرافی	binance	BingX	MEXC	CoinEx	LBank	Bitunix
رتبه اعتبار (در بین ۲۵۲ صرافی لیست‌شده در کوین‌مارکت‌کپ)	۱	۱۵	۱۱	۷۳	۱۷	۱۱۰
حجم معاملات روزانه (در زمان نوشتن این متن)	تقریبن ۱۶ میلیارد دلار	۵۰۰ میلیون دلار	۲ میلیارد دلار	۱۵۰ میلیون دلار	۲.۱ میلیارد دلار	۶۰۰ میلیون دلار
احراز هویت	اجباری (ناممکن برای ایرانیان)	اختیاری	اختیاری	اختیاری	بدون احراز هویت	اختیاری
تعداد کاربر	بیش از ۱۷۰ میلیون	۱۰ میلیون	بیش از ۱۰ میلیون	بیش از ۵ میلیون	نامشخص	نامشخص

۱.صرافی بینگ‌ایکس

صرافی بینگ‌ایکس یکی از صرافی‌های متمرکز در دنیای رمزارزها است که در آسیا به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. این صرافی در سال ۲۰۱۸، توسط شخصی به‌ نام «جاش لو» (Josh Lu) تاسیس و پایه‌گذاری شد. جاش لو در حال حاضر مدیرعامل این صرافی است. صفحه لینکدین لو نشان می‌دهد که او حدود دو سال سابقه فعالیت در زمینه بلاک‌چین (Blockchain) و راه‌‌حل‌های پرداخت مبتنی‌بر این فناوری را دارد. همچنین قبل از آن به‌مدت حدود چهار سال با سمت «مهندس محصول» (Product engineer) در کمپانی انویدیا (Nvidia) مشغول بوده است.

گزارش‌ها حاکی از این است که تیم بینگ‌ایکس در کشور سنگاپور مستقر هستند. با وجود این، بررسی سایت رسمی این صرافی به آدرس bingx.com، نشان می‌دهد که بینگ‌‌ایکس هیچ دفتر مرکزی متمرکزی ندارد و آدرس فیزیکی از خود فاش نکرده است.

از لحاظ مجوز‌های قانونی، به نظر می‌رسد بینگ‌‌ایکس تحت مقررات کشورهایی از جمله لیتوانی و استرالیا فعالیت می‌کند. همچنین طبق ادعای این صرافی، در محدوده‌های قضایی یادشده دارای مجوز است و شعبه‌هایی در آمریکای شمالی، کانادا، اتحادیه اروپا، هنگ‌کنگ و تایوان دارد که تاییدیه نظارتی این کشورها را نیز دریافت کرده است.

توجه به این نکته مهم است که این مناطق، نهادهای فعال در زمینه خدمات مالی را به رعایت قوانین خدمات محلی و «مبارزه با پول‌شویی» (AML) ملزم می‌کنند. به جز این موارد، صرافی بینگ‌ایکس به‌طور رسمی هیچ مجوز خاصی از یک نهاد نظارتی فراتر از حوزه‌های قضایی مذکور فاش نکرده است.

به‌علاوه، با وجود این‌که این پلتفرم بارها توسط رسانه‌ها به خدمات‌دهی علنی به ایرانیان متهم شده است، اما همچنان با مشکل نظارتی جدی مواجه نشده و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد؛ طوری‌که حتی به‌صورت آشکار با زبان رسمی فارسی خدمات خود را بین کاربران ایرانی تبلیغ می‌کند.

گزارش‌هایی از منابع داخلی از جمله رسانه میهن بلاک‌چین نشان می‌دهد که کاربران ایرانی می‌توانند بدون هیچ مشکلی با مدارک ایرانی در این صرافی احراز هویت انجام دهند و مشکلی برای حساب‌های آن‌ها به وجود نخواهد آمد. با وجود این، حساب‌هایی که بدون احراز هویت فعالیت می‌کنند، همواره در معرض ریسک‌های امنیتی هستند و به همین دلیل محدودیت‌هایی در برداشت و معامله برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

موضوع مهم دیگری هم در رابطه‌با استفاده ایرانی‌ها از این صرافی وجود دارد، این‌‌که در بخش «شرایط توافق‌نامه» که کاربران هنگام احراز هویت و تایید ایجاد حساب کاربری خود در بینگ‌ایکس امضا می‌کنند، ذکر شده است که صرافی می‌تواند تمامی شرایط فعلی را هر زمان و به صلاحدید خود تغییر دهد و کاربران باید به‌صورت مداوم این قسمت را مطالعه کنند.

نکته جالب دیگر درباره صرافی بینگ‌ایکس این‌که در بخش سلب مسوولیت سایت این صرافی، آمده است که به کاربران کشورهایی مانند ایران، عراق، لبنان، سودان، سومالی و غیره خدمات ارایه نمی‌دهد. این در حالی است که پشتیبانی با زبان فارسی برای صرافی وجود دارد و تیم پشتیبانی، نام ایران را در بین کشورهایی که به آن‌ها خدمات ارایه نمی‌دهد، نیاورده‌اند!

۲. صرافی مکسی

صرافی مکسی یکی دیگر از صرافی‌های بدون موقعیت مکانی و جغرافیای مشخص است که به‌دلیل اجباری نبودن احراز هویت، محبوبیت قابل‌توجهی در بین معامله‌گران ایرانی دارد. این صرافی که خود را «مکسی جهانی» (MEXC Global) معرفی می‌کند، مدعی است که در بیش از ۱۷۰ کشور جهان خدمات ارایه می‌دهد و با رویکرد بین‌المللی و غیرمتمرکزی که در تمام حوزه‌های قضایی مختلف جهان دارد، الزامی به ارایه هیچ‌گونه اطلاعات از آدرس دفتر مرکزی خود ندانسته است؛ از این رو در سایت رسمی آن به آدرس mexc.com، هیچ نشانه‌ای از وجود یک دفتر مرکزی یافت نمی‌شود.
پایه‌گذاری صرافی مکسی به سال ۲۰۱۸ برمی‌گردد. در آن زمان شخصی به نام «جان چن» (John Chen) این صرافی را راه‌اندازی کرد؛ طبق اطلاعات صفحه لینک‍دین جان چن، به نظر می‌رسد او اهل سنگاپور و دانش‌آموخته دانشگاه‌های برتر این کشور است. همچنین با توجه‌به سوابق شغلی که چن در لینکدین خود ثبت کرده و مربوط به صرافی مکسی می‌شود، او از اوایل ۲۰۲۱ تا اواسط ۲۰۲۲ در سمت مدیر اجرایی این صرافی مشغول به فعالیت بوده است. با وجود این، از اواسط ۲۰۲۲ به بعد تا کنون، سمت «عضو شرکای مدیریتی» را به خود اختصاص داده است.
نکته حایز اهمیت این‌که جان چن، موقعیت دوم خود در صرافی مکسی را در لینکدین با اسم اصلی این صرافی ثبت نکرده و عنوان «Miix Global» را انتخاب کرده است؛ عنوانی که نه در گوگل و نه در خود رسانه لینکدین، وجود ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد از آن زمان (اواسط ۲۰۲۲ به بعد) که هم‌زمان با ایجاد محدودیت‌های نظارتی جدی توسط قانون‌گذاران آمریکا نسبت‌به این دسته صرافی‌ها (که بدون احراز هویت خدمات می‌دهند) است، جان چن تمایلی به آشکارسازی ارتباط خود با صرافی مکسی نداشته است. به عبارت دیگر، در ثبت سوابق خود او اسم گمراه‌کننده‌ای برای این صرافی انتخاب کرده است که بتواند به‌صورت ناشناس‌تری به فعالیت خود در صرافی ادامه دهد.

در توضیحات مربوط‌به سابقه فعالیت جان چن در مکسی، ذکر شده که این صرافی از زمان راه‌اندازی، فعالیت قانونی خود را در پنج بازار اصلی مختلف سوئیس، کانادا، استرالیا و بازارهای ایالات متحده، شروع کرده است. همچنین در عین حال حضور فعال خود را با پشتیبانی از زبان‌های انگلیسی، روسی، کره‌ای، پرتغالی و سایر زبان‌های مناطق مختلف دنیا حفظ کرده است.
از سوی دیگر، بر اساس مقررات حوزه‌های قضایی مختلفی که مکسی ادعا می‌کند مجوز فعالیت در آن‌ها را دارد، ملزم‌به رعایت استانداردهای بین‌المللی برای عملیات مالی از جمله قوانین ضدپول‌شویی و «مشتری خود را بشناسید» (KYC) است؛ مواردی که در عمل به آن‌ها پایبند نیست و بدون احراز هویت می‌توان به‌راحتی در این صرافی خریدوفروش رمزارزها را دنبال کرد. با توجه‌به این موارد، مغایرتی که در گزارش‌ها و رفتارهای واقعی صرافی به چشم می‌خورد، تامل‌برانگیز است.

۳. صرافی کوینکس (CoinEx)

اگرچه دو صرافی قبلی، بینگ‌ ایکس و مکسی، در طول یک یا دو سال گذشته به‌طور ویژه‌ موردتوجه ایرانیان واقع شده‌اند، اما شروع سابقه استفاده قابل‌توجه معامله‌گران ایرانی از صرافی کوینکس به بیش از سه‌چهار سال پیش‌ برمی‌گردد و به نظر می‌رسد هنوز برخی کاربران ایرانی از آن استفاده می‌کنند؛ با وجود این شرایط، کوینکس هم‌چنان بدون محدودیت خاصی از طرف قانون‌گذاران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اطلاعات جامع و قابل‌اتکایی از مالک و بنیان‌گذار این صرافی پیدا نمی‌شود؛ با وجود این برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که مدیرعامل کوینکس شخصی به نام «هایپو یانگ» (Haipo Yang) است.

در یکی از مصاحبه‌های رسانه‌ای با یانگ، وقتی از او سوال شد که خود و صرافی‌ کوینکس را معرفی کند، او گفت: «من بنیان‌گذار کوینکس هستم. سفر من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۱ و در دوران اولین بازار صعودی بیت‌کوین (BTC) آغاز شد. با الهام گرفتن از این فناوری منبع‌باز و آزادی که وعده می‌داد، در این حوزه عمیق‌تر جستجو کردم. سپس پتانسیل تحول‌آفرین نوآوری مبتنی‌بر بلاک‌چین را درک کردم. این درک باعث شد کوینکس را در سال ۲۰۱۷ با چشم‌انداز یک صرافی جهانی برای تجارت آسان‌تر و دردسترس‌تر ارزهای دیجیتال برای همه، تاسیس کنم. از آن زمان، کوینکس رشد کرد و اکنون به بیش از ۵ میلیون کاربر در بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه خدمات ارایه می‌دهد».

هایپو یانگ همچنین به‌عنوان مدیرعامل «ویا بی‌.تی‌.سی» (ViaBTC)، یکی از بزرگ‌ترین استخرهای استخراج بیت‌کوین شناخته می‌شود. به‌علاوه در قسمتی از سایت این صرافی که نحوه همکاری با تیم کوینکس را توضیح داده، به ارتباط نزدیک تیم کوینکس با «ویا بی.تی.سی گروپ» (ViaBTC Group) اشاره شده است که نشان می‌دهد رهبری و مالکیت این صرافی به‌طور عمیقی در بخش استخراج ارزهای دیجیتال ریشه‌ دارد.

صرافی کوینکس که با آدرس اینترنتی coinex.com در دسترس است، هیچ آمار و اطلاعاتی از وجود یک موقعیت مکانی برای دفتر مرکزی خود ارایه نداده است. درواقع کوینکس نیز مشابه نمونه‌های قبل به خدمات آنلاین و بدون نیاز به یک دفتر مرکزی فیزیکی معتقد است.

با وجود این، در ماه‌های ابتدای شروع به فعالیت این صرافی، روی سایت آن یک آدرس در کشور استونی، به‌عنوان محل فعالیت تیم کوینکس درج شده بود که اکنون این بخش حذف شده است. همچنین در برخی رسانه‌های اجتماعی از جمله لینکدین، محل فیزیکی فعالیت صرافی کوینکس در هنگ‌کنگ ثبت شده است.

از لحاظ رگولاتوری، کوینکس هیچ مجوز قانونی خاصی را از یک مرجع نظارتی در هیچ جای دنیا گزارش نکرده است. در حالی‌که طبق محدوده‌های جغرافیایی که ادعای فعالیت در آن‌ها را دارد، باید از قوانین «مبارزه با پول‌شویی» و «مشتری خود را بشناسید» تبعیت کند؛ بنابراین طبق این قوانین نباید به کاربران مقیم ایران خدمات مالی ارایه دهد.

کوچ کاربران ایرانی از صرافی‌های پرمخاطب

اگرچه این سه مورد، به‌عنوان پراستفاده‌ترین صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال توسط کاربران ساکن ایران محسوب می‌شوند، اما به نظر می‌رسد به‌تازگی شروع به ایجاد محدودیت‌های جدیدی کرده‌ و از طریق ایمیل هشدارهایی مبتنی‌بر امکان توقف خدمات‌دهی به ایرانی‌های مخاطب خود ارسال کرده‌اند. همین موضوع باعث شده تقاضای کاربران ایرانی به‌سمت نمونه‌های جدید هدایت شود و بازی کوچ‌ اجباری معامله‌گران ایرانی در بین پلتفرم‌های خارجی هم‌چنان ادامه دارد.

صرافی ال‌بنک مقصد فعلی معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود؛ این پلتفرم در حال حاضر از هر نظر، هیچ محدودیتی برای خدمات‌دهی به ایرانیان ندارد. از این رو، به‌طور قابل‌توجهی مورد‌توجه و تبلیغ رسانه‌های داخلی واقع شده است؛ انتظار می‌رود در صورت حاکم بودن وضعیت فعلی و با سرعت رشدی که ال‌بنک از نظر تعداد کاربران ایرانی به خود گرفته است، در چند ماه آینده این پلتفرم به مطلوب‌ترین صرافی خارجی خدمات‌دهنده به کاربران ساکن ایران تبدیل شود. در بخش بعد روی بررسی اعتباری و اصالتی صرافی ال‌بنک متمرکز خواهیم شد.

صرافی ال‌بنک

طبق سایت رسمی صرافی ال‌بنک به آدرس lbank.com، زمان شروع به فعالیت این صرافی به سال ۲۰۱۵ برمی‌گردد. مالکیت و رهبری این پلتفرم به‌طور گسترده‌ای فاش نشده است. ال‌بنک نیز مانند برخی دیگر از پروژه‌های فعال این صنعت، تحت یک ساختار شرکتی مبهم و تقریبن ناشناخته از نظر معرفی تیم اداره‌کننده و توسعه‌دهنده آن عمل می‌کند. با وجود این، در برخی رسانه‌های اجتماعی از قبیل لینکدین و سایت «کرانچ‌‌بیس» (crunchbase.com) که یک پلتفرم جامع برای معرفی و ارایه‌ اطلاعات پیرامون کسب‌وکارها و شرکت‌ها است، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد شخصی به نام «اریک هی» (Eric He) در سمت مدیرعامل و رییس این صرافی فعالیت می‌کند.

پلتفرم ال‌بنک علاوه‌بر حوزه اصلی فعالیت خود که خریدوفروش رمزارزها است، در زمینه‌های مختلف دیگری از جمله وام‌دهی، استیکینگ (Staking)، ان‌اف‌تی (NFT) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خدمات می‌دهد. همچنین طبق اطلاعاتی که در رسانه‌های فعال این حوزه گزارش شده است، این صرافی با پروژه‌های مختلف دنیای بلاک‌چین و صنعت دیفای (DeFi)، در زمینه فهرست‌کردن رمزارزهای آن‌ها و تامین مالی یا ارایه خدمات نقدینگی به آن‌ها همکاری و از این طریق درآمد کسب می‌کند؛ با وجود این، تاکنون گزارش دقیق و شفافی از جانب خود پلتفرم ال‌بنک درباره سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های تجاری آن فاش نشده است.

اگر بخواهیم صرافی ال‌بنک را از لحاظ وضعیت قانونی و نظارتی بررسی کنیم، طبق سایت صرافی می‌توان گفت: ال‌بنک خود را به‌عنوان یک پلتفرم معاملاتی ایمن در دنیای رمزارزها معرفی می‌کند که دارای سه مجوز قانونی است:
۱. تاییدیه «انجمن ملی فیوچرز» یا «ان‌اف‌ای» (National Futures Association-NFA) از آمریکا
۲. مجوز «بنگاه‌های خدمات پولی» یا «ام‌اس‌بی» (Money Services Business-MSB) از آمریکا
۳. مجوز ام‌اس‌بی‌ از کانادا

انجمن ملی فیوچرز در آمریکا، یکی از تاثیر‌گذارترین و مهم‌ترین سازمان‌های تنظیم‌کننده بازارهای معاملاتی آتی این کشور است که با هدف حفاظت از یک‌پارچگی بازار معاملات آتی ایالات متحده فعالیت می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد وقتی شرکتی تاییدیه این انجمن را دریافت کند، به این معنی است که کلیه منابع مالی شرکت بررسی و حسابرسی شده‌اند.
همچنین کلیه تبلیغات شرکت‌های دارای این مجوز، به‌صورت مستمر بررسی خواهند شد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بلافاصله حقوق شرکت محدود می‌شود و متخصصان انجمن یاد‌شده شروع به تحقیقات می‌کنند. سپس بسته به نتایج تحقیقات، شرکت ممکن است مشمول پرداخت جریمه‌های شدیدی شود؛ طوری‌که حتی امکان باطل شدن مجوز آن وجود دارد.

از سوی دیگر، داشتن مجوز ام‌اس‌بی آمریکا برای یک شرکت به این معنی است که آن شرکت زیرنظر «شبکه اجرای جرایم مالی» (FinCEN) وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کند؛ شبکه‌ای که طیف گسترده‌ای از خدمات مالی مانند حواله‌های بین‌المللی، مبادلات ارز خارجی و تراکنش‌ها یا نقل و انتقالات مربوط‌به ارزها (از جمله ارزهای دیجیتال) را زیر ذره‌بین می‌برد و از انطباق آن‌ها با مقررات مالی آمریکا اطمینان حاصل می‌کند.
در کانادا نیز کسب‌وکارهایی که مجوز ام‌‌بی‌اس دارند، این الزام را دارند که شفافیت در معاملات مالی خود را تضمین کنند و با قوانین مبارزه با جرایم مالی از جمله پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مطابقت داشته باشند.
با وجود این توضیحات و محدودیت‌های ناشی از مجوزهای یادشده، این سوالات مطرح می‌شوند: صرافی ال‌بنک چطور می‌تواند این مجوزها را داشته باشد و به این وضوح به کاربران ایرانی خدمات دهد؟ یا سرویس‌دهی خود را در ایران تبلیغ کند؟ این تناقض چه‌چیزی را نشان می‌دهد؟

از نظر دفتر مرکزی و آدرس فیزیکی ال‎‌بنک، همان‌طور که پیشتر اشاره شد، از تیم آن و توسعه‌دهنده‌های صرافی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ با وجود این، صرافی ال‌بنک در سایت رسمی خود، ادعا می‌کند که در کشورهای مختلفی از جمله اندونزی، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، لیتوانی و امارت متحده عربی دفاتر خود را راه‌اندازی کرده است. البته مکان دفتر عملیاتی و اصلی این صرافی، در اندونزی گزارش شده است.

به‌طور کلی، مطالعه ما نشان می‌دهد هیچ‌یک از صرافی‌های اشاره‌شده در این گزارش، خارج از حوزه تبادلات ارزهای دیجیتال مجوز فعالیت‌های مالی دیگری مانند خدمات کارگزاری‌های خریدوفروش سهام را ندارند.

با توجه‌به گزارش‌های درون زنجیره‌ای که روی آدرس‌های این صرافی‌ها متمرکز شده‌اند، به نظر می‌رسد اغلب این پلتفرم‌ها از شیو‌ه‌های استاندارد و معمول این حوزه مانند استفاده ترکیبی از کیف‌پول‌های گرم و سرد، در جهت تامین امنیت وجوه کاربران بهره می‌برند. اگرچه جزییات نحوه مدیریت وجوه و اطلاعات کاربران در این صرافی‌ها، جزو سیاست‌های درون‌سازمانی و محرمانه محسوب می‌شود، اما همواره آن‌ها در اغلب گزارش‌های خود، بر تدابیر امنیتی و حفاظت از اطلاعات کاربران تاکید می‌کنند.

صرفه‌ صرافی‌های خارجی در خدمات‌دهی به ایران

در آوریل ۲۰۲۴، کوین‌تلگراف (Cointelegraph.com) گزارشی با عنوان «صرافی بینگ‌ایکس آشکارا از کاربران ایرانی پشتیبانی می‌کند و تحریم‌ها را به چالش می‌کشد» (BingX exchange openly supports Iranian users, defying sanctions) منتشر کرد؛ این رسانه‌ شناخته‌شده در دنیای ارزهای دیجیتال، از طریق این گزارش مساله خدمات‌دهی غیرقانونی بینگ‌ایکس به ایرانیان را در سراسر دنیا شفاف کرد.

در ادامه برخی از بخش‌های مهم این گزارش را همراه با چند تصویر که از همان گزارش استخراج شده‌اند، یادآوری می‌کنیم؛ گزارشی که در نوع خود یک حمله رسانه‌ای به صرافی بینگ‌ایکس محسوب می‌شود.

۱.یک کاربر تلگرام ادعا کرده است که بینگ‌ایکس هیچ مشکلی با کاربران ایرانی ندارد و تا آن‌جا که بشود، مراحل احراز هویت آن‌ها را با کارت ملی انجام می‌دهد.

۲.در یک پست دیگر از حساب رسمی دیسکورد (Discord) بینگ‌ایکس، یکی از کاربران پرسیده است که آیا «محدودیتی برای ثبت‌نام از ایران وجود دارد؟» در پاسخ، یک نماینده از بینگ‌‌ایکس می‌نویسد: «اوکی است…، فقط مراحل ثبت‌نام خود را دنبال کنید».

۳.بینگ‌ایکس همچنین امکان مبادله ریال ایران به تتر (USDT) را در پنل شخصی کاربران خود ارایه می‌دهد که طبق قوانین نهاد کنترل دارایی‌های‌ خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یا اوفک (OFAC)، این اقدام ممنوع است.

۴.تحریم‌ها به‌طور عموم ساکنان ایرانی را از استفاده از صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال منع می‌کند و این صرافی‌ها در صورت معامله با ایرانی‌ها در معرض خطر مسدود شدن از بازارهای ایالات متحده و جهانی هستند. به گفته اوفک، «موسسات مالی خارجی» (FFI) در صورتی‌که آگاهانه تراکنش‌های مربوط‌به خرید یا فروش ریال ایران را انجام دهند یا تسهیل کنند، در معرض خطر جدی قرار دارند. با این حال، به نظر می‌رسد در صرافی بینگ‌ایکس به این موارد اهمیت داده نمی‌شود. همچنین ملیت بنیان‌گذار بینگ‌ایکس ناشناخته است.

۵.بینگ‌ایکس تنها صرافی مجاز دنیای ارزهای دیجیتال نیست که در حال دور زدن تحریم‌ها برای کاربران ایرانی است؛ در جولای ۲۰۲۲، رویترز گزارش داد که بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، یعنی بایننس، به شهروندان ایرانی خدمات ارایه می‌دهد. ‌آن زمان، بایننس این ادعا را رد کرد و گفت که با جدیت تمام به الزامات تحریم‌ها پایبند است. با وجود این، در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس با یک معامله ۴.۵ میلیارد دلاری با وزارت دادگستری و خزانه‌داری ایالات متحده موافقت و اعتراف کرد که نتوانسته سیاست موثری در برابر پول‌شویی حفظ کند. همچنین «چانگ‌پنگ ژائو» (Changpeng Zhao) مدیرعامل سابق آن، به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد.

۶.در ماه مه ۲۰۲۳، صرافی دیگری به نام «پولونیکس» (Poloniex) جریمه‌ای به مبلغ ۷.۶ میلیون دلار به اوفک پرداخت کرد؛ دلیل این جریمه، بررسی نکردن کاربران این صرافی که از کشورهایی نظیر ایران، کوبا، سودان و سوریه و قبل از اجرای قوانین کنترلی «مشتری خود را بشناسید» در صرافی ثبت‌نام کرده بودند، تلقی شد.

به‌طور خلاصه، این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد مساله خدمات‌دهی آشکار یا غیرعلنی پلتفرم‌های خارجی به کاربران ایرانی باید دلایلی جدی داشته باشد؛ دلایلی که منفعت این صرافی‌ها را به‌حدی تقویت کند که به این نوع حمله‌های رسانه‌ای و جرایم مالی و نظارتی به دنبال آن‌ها بچربد.

دلایل صرافی‌های خارجی برای خدمات‌دهی به ایران

منابع مورد بررسی ما در این گزارش نشان می‌دهد برخی از دلایل احتمالی که صرافی‌های خارجی را قانع می‌کند به ایرانیان خدمات دهند، شامل موارد زیر است:

۱. به‌صرفه بودن ریسک پذیرش ایرانی‌ها:

ضرب‌المثل قدیمی «هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی‌گیرد» را در نظر بگیرید؛ مصداق بارز این ضرب‌المثل، همان صرافی‌های خارجی هستند که خطرات قانونی و اعتباری مرتبط‌با خدمات‌رسانی به کاربران در کشورهای تحریم‌شده را می‌پذیرند، زیرا این کار می‌تواند منفعت مالی و درآمدی بالقوه‌ای برای آن‌ها داشته باشد. در این قسمت به معرفی مواردی می‌پردازیم که سود صرافی‌های خارجی از کاربران ایرانی را به‌طور قابل‌توجهی تقویت می‌کند:

وجود تقاضای زیاد در بازار ایران:

به‌دلیل وضعیت اقتصادی که ایران در چند سال گذشته به خود گرفته، شرایطی نظیر کاهش ارزش پول ملی، محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، رشد چشمگیر ارزش بیت‌کوین نسبت به ریال ایران، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را به‌صورت تصاعدی رشد داده است. این حجم از تقاضا و وجود مشتری، برای صرافی‌ها انگیزه قوی ایجاد می‌کند تا بتوانند به هر طریقی آن را جذب خود کنند.

محدودیت کاربران ایرانی در پیگیری حق خود:

شاید داستان صرافی هک «مت‌گاکس» (MT.Gox) را شنیده باشید. این صرافی در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان فعال بود که در سال ۲۰۱۴ هک شد و ۷۵۰ هزار واحد بیت‌کوین (به ارزش فعلی هر واحد بیت‌کوین، حدود ۵۰ میلیارد دلار) که متعلق‌به مشتریان صرافی بود، به سرقت رفت.

شکایت مشتریان از صرافی و پیگیری‌های نظارتی بیش از حدود هفت سال طول کشید؛ با وجود این درنهایت صرافی محکوم و مجبور به بازپرداخت وجوه کاربران شد. البته هنوز فرآیند بازپرداخت وجوه کاربران پایان نیافته است و ادامه دارد. حال فرض کنید مشکل مشابهی برای یکی از صرافی‌های که به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد، اتفاق بیفتد. در این وضعیت، کاربران ایرانی نمی‌توانند از هیچ نهاد نظارتی مطالبات خود را پیگیری کنند و صرافی به‌راحتی می‌تواند موضوع را به‌نفع خود خاتمه دهد؛ مساله‌ای که حتی شرایط را برای اقدام‌های عمد یا غیرعمد صرافی در راستای سواستفاده از وجوه کاربران ایرانی فراهم می‌کند، چون مطلع است ایرانیان نمی‌توانند پیگیری نظارتی داشته باشند.

۲. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال:

یکی از ویژگی‌های اصلی رمزارزها، ماهیت غیرمتمرکز و بدون‌مرز آن‌ها است که اغلب می‌توانند خارج از سیستم‌های مالی سنتی و کنترل‌های نظارتی عمل کنند. این موضوع به صرافی‌ها، به‌ویژه‌ آن‌هایی که وابستگی زیادی به سیستم‌های بانکداری سنتی ندارند، امکان می‌دهد به‌طور بالقوه‌ای در حوزه‌های قضایی که توسط تحریم‌های بین‌المللی محدود شده‌اند، فعالیت کنند.

۳. آربیتراژ مقرراتی:

برخی از صرافی‌ها در حوزه‌های قضایی سخت‌گیرانه‌تر مجوز فعالیت می‌گیرند، اما درعمل در حوزه‌های قضایی که دور زدن تحریم‌های بین‌المللی آسان‌تر است، حضور فیزیکی و خدمات‌دهی خود را شروع می‌کنند. این موضوع فرصت‌هایی تحت عنوان آربیتراژ نظارتی و مقرراتی به صرافی‌ها می‌دهد که بتوانند تا مدت محدودی و بدون مشکل خاصی روی خدمات‌دهی به کشورهای تحریم‌شده تمرکز و سرمایه‌گذاری‌های خود را دنبال کنند.

۴. استفاده از فناوری‌های تغییر آی‌پی:

استفاده از فناوری‌هایی مانند «وی‌‌پی‌ان» (VPN) و «وی‌پی‌اس» (VPS) به کاربران کشورهای تحریم‌شده مانند ایران امکان می‌دهد که موقعیت جغرافیایی خود را در دسترسی به خدمات جهانی تغییر دهند؛ راه‌حلی که می‌تواند دلیلی برای صرافی‌های خارجی تلقی شود که خدمات‌دهی به کاربران ایرانی را مخفی نگه‌ دارند، سپس به‌راحتی بتوانند به کسب سود خود از سرمایه‌گذاری مشتری‌های ایرانی در پلتفرم‌ آن‌ها ادامه دهند.

۵. ملاحظات بشردوستانه:

اگرچه در واقعیت و به‌ویژه در دنیای سودجویانه‌ بازارهای مالی، اهمیت این دلیل کم‌رنگ‌تر است، اما در برخی از صرافی‌های خارجی که به ایرانیان خدمات می‌دهند، چه‌بسا دلایل بشردوستانه نهفته باشد. برخی از این نهادها ممکن است ادامه فعالیت خود را در مناطقی که تحریم شده‌اند، به‌عنوان موضعی تلقی کنند که آن‌ها را در مقابل محدودیت‌های ناعادلانه در آزادی‌های مالی افراد عادی قرار می‌دهد. آن‌ها معتقد هستند صنعت ارزهای دیجیتال و ماهیت رمزنگاری‌شده این دارایی‌ها بهترین ابزار در دور زدن چهارچوب‌های قانونی است که ناعادلانه اتخاذ شده‌اند و در انحصار قدرت‌های جهانی هستند.

سخن پایانی

اگرچه اغلب توصیه می‌شود «بزرگ‌ترین ریسک، ریسک نکردن است»، اما این جمله در همه ابعاد نمی‌تواند صدق کند و گاهی به‌راستی ایمن‌ترین تصمیم، ریسک‌ نکردن است؛ همکاری با هر طرفی که میدان را در دست داشته باشد، ریسک زیادی دارد. وضعیت ایران باعث شده صرافی‌های خارجی که میلیون‌‌ها دلار سرمایه ایرانیان در آن‌ها خوابیده است، میدان را در دست داشته باشند؛ طوری‌که به‌راحتی می‌توانند به بهانه مورد حمله واقع‌شدن یا هر دلیل دیگری، از یک لحظه به بعد سرمایه ایرانیان را قفل کنند.

امید می‌رود وضعیتی مهیا شود که در سطح بین‌المللی، اعتبار ایرانیان نیز درست مانند دیگر نقاط جهان تلقی شود؛ طوری‌که محدودیتی برای استفاده از صرافی‌های معتبر و شناخته‌‌شده این حوزه نظیر بایننس نداشته باشند. اگر هم این ممکن نیست، شرایط در داخل آن‌چنان تقویت شود که به استفاده از صرافی‌های خارجی نیازی نباشد؛ این تغییر در داخل بر دو رکن اساسی استوار است: اول، حمایت همه‌جانبه از طرف قوه حاکمه و دوم، همت بخش خصوصی. درنهایت دل‌نوشته‌ای از یک تریدر ایرانی برای مقام قانون‌گذار:

یا امکان استفاده از بایننس را فراهم کنید یا نمونه‌های داخلی را آن‌چنان تقویت کنید که به امثال بینگ‌ایکس روی نیاورم!

منابع:

https://bingx.com

https://www.mexc.com/about

https://www.linkedin.com/in/john-chen-60aa9627/?profileId=ACoAAAWtbOoBbIVMQ2zG9MRUPF7kEsQhwBw9M5M

https://www.coinex.com/en

https://cointelegraph.com/news/bingx-exchange-iran-sanctions-evasion

https://coinedition.com/coinex-ceo-haipo-yang-explains-the-significance-of-epic-sat-auction/

https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/21281433214105-LBank-Introduction

https://mihanblockchain.com/lbank-exchange-review-for-iranian-users