از بین بردن سلطه دلار اگرچه اتفاقی محتمل به نظر می‌رسد، اما ممکن است سال‌های زیادی طول بکشد؛ بنابراین توهم این‌که دلار از فردا به‌واسطه ایجاد ارزی به‌نام ارز بریکس در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت، می‌تواند یک اقتصاد از همه جا بریده را از هم فروبپاشد.
عناوین این مقاله:
در دهه‌های اخیر، جهان با چالش‌های متعددی در سیستم مالی بین‌المللی مواجه شده است. دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، در مرکز این سیستم قرار دارد، اما وابستگی بیش از حد به دلار و نوسانات اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی آمریکا، بسیاری از کشورها را دچار مشکلات جدی کرده است. این مسایل به‌وضوح نشان می‌دهد که نیاز به یک سیستم مالی جدید و متنوع‌تر، از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیستم مالی فعلی، تمرکز قدرت اقتصادی در دستان تعداد محدودی از کشورها است. این تمرکز نه‌تنها باعث نابرابری‌های اقتصادی شده، بلکه قدرت چانه‌زنی کشورها در بازارهای جهانی را نیز کاهش داده است. به‌علاوه، تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه‌ای که از سوی برخی کشورها اعمال می‌شود، می‌تواند به‌سرعت کشورها را از دسترسی به منابع مالی جهانی محروم کند، که این مساله خود به بی‌ثباتی‌های اقتصادی منجر می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات سیستم مالی فعلی، غیرشفافیت و نظارت ناکارآمد بر موسسات مالی است. بحران مالی ۲۰۰۸ به‌خوبی نشان داد که چگونه عملکرد نادرست و ریسک‌پذیری‌های بیش از حد در بخش بانکی می‌تواند به فروپاشی کل سیستم مالی منجر شود. اگرچه اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز هم بسیاری از این مشکلات پابرجا است.
در این میان، سیستم مالی جدیدی که بر تنوع ارزها و وابستگی کمتر به یک ارز خاص تمرکز داشته باشد، می‌تواند راه‌حلی موثر محسوب شود. کشورهای عضو بریکس (BRICS)، با پیشنهاد ایجاد یک سیستم پرداخت چندارزی، در این مسیر گامی بزرگ برداشته‌اند. این سیستم می‌تواند خطرات نوسانات ارزی را کاهش دهد و تجارت بین‌المللی را تسهیل کند.
در نهایت، یک سیستم مالی جدید باید بر مبنای همکاری‌های بین‌المللی و تعهد به اصول شفافیت و عدالت اقتصادی بنا شود. چنین سیستمی می‌تواند به‌نفع تمامی کشورها باشد و از بروز بحران‌های مالی مشابه در آینده جلوگیری کند.
برنامه بریکس برای تغییر نظام پولی و مالی بین‌المللی
سازمان بریکس طرح‌هایی را برای تغییر نظام پولی و مالی بین‌المللی و به چالش کشیدن سلطه دلار آمریکا منتشر کرده است.
روسیه به‌عنوان رییس بریکس برای سال ۲۰۲۴، پیشنهاد ایجاد یک طرح پرداخت برون‌مرزی بریکس یعنی BCBPI را ارایه کرد که در آن اعضای این سازمان از ارزهای ملی خود برای تجارت استفاده خواهند کرد.
بریکس همچنین یک زیرساخت ارتباطات مالی بین‌بانکی جایگزین برای دور زدن سیستم ارتباطات بین‌بانکی سوئیفت ایجاد خواهد کرد که اکنون تحت نظارت ایالات متحده و مشمول تحریم‌های یک‌جانبه غرب است.
بریکس با استفاده از پلتفرم بریکس کِلر (BRICS Clear) (سیستم جدید حسابداری و تسویه اوراق بهادار) مکانیسم‌های جدیدی را نه‌تنها برای دلارزدایی از تجارت، بلکه برای تشویق سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو بریکس و سایر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تعریف کرده است.
بریکس با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT)، مانند بلاک‌چین (Blockchain)، استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را آزمایش خواهد کرد تا کشورها بتوانند به‌طور مستقیم بی‌ثباتی تجاری را بدون نیاز به سیستم سوئیفت و بانک‌های مستقر در کشورهای ثالث حل‌و‌فصل کنند.
همچنین بریکس برنامه‌هایی برای ایجاد بورس غلات و مراکزی برای تجارت کالاهایی مانند غلات، نفت، گاز طبیعی و طلا دارد که می‌تواند برای رفع بی‌ثباتی تجاری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
انحصار غرب به رهبری ایالات متحده بر سیستم پولی و مالی بین‌المللی
در گزارشی که توسط ریاست دورهای بریکس منتشر شده است، روسیه استدلال می‌کند که سیستم پولی و مالی بین‌المللی (IMFS) نه‌تنها ناعادلانه، بلکه ناکارآمد است، زیرا این سیستم انحصاری از «اتکای بیش از حد به ارز واحد و زیرساخت‌های مالی متمرکز» رنج می‌برد.
این گزارش خاطرنشان کرد که سیستم پولی و مالی بین‌المللی فعلی در درجه اول در خدمت منافع کشورهای ثروتمند غربی است.
در این گزارش آمده است که IMFS با بحران‌های مکرر، بی‌ثباتی تجاری و افزایش سطح بدهی عمومی و بی‌ثباتی جریان سرمایه و نرخ ارز روبه‌رو شده است.
انحصاری که ایالات متحده بر صندوق بین‌المللی پول اعمال می‌کند، تقاضای جهانی برای دلار را تضمین می‌کند و به این کشور اجازه داده‌است که برای چند دهه بدهی ملی عظیمی داشته باشد، در حالی‌که پول خود را برای تامین منافع ژئوپلیتیک خود به‌کار می‌گیرد.
دولت ایالات متحده در حال جنگ اقتصادی در سراسر جهان است و تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه یک‌سوم کل کشورها از جمله ۶۰ درصد کشورهای کم‌درآمد اعمال کرده، همچنین واشنگتن و متحدانش در اروپا صدها میلیارد دلار از دارایی‌های دشمنان خود را مصادره کرده‌اند.
گزارش بریکس شامل فهرستی از کشورهایی بود که ذخایر آن‌ها توسط غرب مسدود شده‌است، از جمله روسیه، ونزوئلا، ایران، سوریه، لیبی، افغانستان و کره شمالی.
جایگزین‌های بریکس برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول: NDB و CRA
برای تلاش جهت دگرگونی سیستم پولی و مالی بین‌المللی، روسیه پیشنهاد ایجاد چند موسسه جدید از جمله ایجاد سیستم پرداخت برون‌مرزی، پلتفرم بریکس کِلر و بورس غلات بریکس را ارایه کرد.
همچنین روسیه خواستار تقویت سازمان‌هایی شد که بریکس پیشتر به‌عنوان جایگزینی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) ایجاد کرده‌است: بانک توسعه نوین (NDB) که پیشتر به‌عنوان بانک بریکس شناخته می‌شد و صندوق ذخیره مشروط (CRA).
بانک توسعه نوین برای تامین مالی کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه برای پروژه‌های زیربنایی تاسیس شده‌است. بانک توسعه نوین متعهد شده‌است که وام‌های بیشتری را با ارزهای ملی اعضای بریکس ارایه دهد و به‌دنبال کاهش تدریجی دلار از مبادلات جهانی است.
با این حال، خوش‌بینی کمتری در مورد صندوق ذخیره مشروط وجود دارد، این نهاد که به‌عنوان منبع جایگزین نقدینگی برای کشورهایی که با مشکل تراز پرداخت‌ها مواجه بودند در نظر گرفته شده، از زمان ایجاد چندان فعال نبوده‌است.
یکی دیگر از نگرانی‌های جدی در مورد صندوق ذخیره مشروط این است که عملیات آن توسط صندوق بین‌المللی پول نظارت می‌شود. این گزارش خاطرنشان کرد که «معاهده ایجاد صندوق ذخیره مشروط، میزان منابعی را که می‌توان بدون توافق موازی با صندوق بین‌المللی پول آزاد کرد، تا ۳۰ درصد محدود می‌کند» و هر معامله‌ای باید با تعهد صندوق بین‌المللی پول در مورد نظارت همراه باشد.
این سند می‌افزاید: «این موضوع می‌تواند به وضعیتی منجر شود که در آن یک کشور گیرنده وام، به‌دلیل موقعیت فعلی‌اش نزد صندوق بین‌المللی پول، از گزینه نجات مالی (Financial Lifeline) محروم شود، حتی اگر اعضای بریکس در مورد ارایه کمک، اتفاق‌نظر داشته باشند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از این نظر که کامل تحت تسلط قدرت‌های غربی هستند، ناقص است. ایالات متحده تنها کشوری است که در هر دو نهاد، حق وتو دارد.
هنگامی‌که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کنفرانس برتون وودز (Bretton Woods) در سال ۱۹۴۴ ایجاد و دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تعیین شد، قدرت‌های غربی کنترل قابل‌توجهی بر این موسسات داشتند؛ (در زمان کنفرانس، بسیاری از جهان هنوز به‌طور رسمی تحت استعمار امپراتوری‌های اروپایی بود).
برای اطمینان از تسلط غرب، یک توافق ناگفته وجود دارد که هر رییس بانک جهانی، شهروند ایالات متحده است و هر مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، اروپایی است. تا امروز، این الگو ادامه داشته، حتی درحالیکه اقتصاد جهانی به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است.
در سال ۲۰۲۳، پنج کشور اصلی بریکس، ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (بر اساس برابری قدرت خرید، PPP) را تشکیل می‌دادند، اما تنها ۱۳.۵۴ درصد از سهام صندوق بین‌المللی پول را داشتند. از سوی دیگر، کشورهای G7 با وجود این‌که تنها ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، ۴۱.۲۷ درصد از سهام صندوق بین‌المللی پول را در اختیار دارند.
گزارش بریکس این نگرانی‌های جدی را برجسته کرده و بیان می‌کند:
جنبه حکمرانی صندوق بین‌المللی پول نیز زیر سوال رفته‌است. این سیستم مزیت قابل‌توجهی را برای اقتصادهای پردرآمد که سهام کلیدی در صندوق بین‌المللی پول دارند، فراهم می‌کند. منافع ۳۵ اقتصاد پیشرفته توسط ۱۲ مدیر نمایندگی می‌شود، درحالیکه ۱۵۵ کشور باقی‌‌مانده یا توسط ۱۲ مدیر از کشورهای در حال توسعه نمایندگی می‌شوند یا در حوزه‌های انتخابیه اقتصادهای پیشرفته قرار دارند که در آن نظرات و منافع آن‌ها در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. مدیران اقتصادهای پیشرفته ۶۳ درصد از آرا را در صندوق بین‌المللی پول دارند، اگرچه در برابری تولید ناخالص داخلی، این اقتصادها اکنون تنها ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند.
با توجه‌به این بی‌ثباتی‌های ساختاری، این سند خواستار تقویت بانک توسعه نوین و اصلاح صندوق ذخیره مشروط شد تا بتوانند به‌عنوان جایگزین واقعی عمل کنند.
آیا بریکس یک ارز ذخیره برای به چالش کشیدن دلار ایجاد خواهد کرد؟
SDR یک شروع است
گزارش ریاست دورهای روسیه بر بریکس نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، این بلوک با ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری در ارزهای ملی برای دلارزدایی تلاش خواهد کرد.
با این حال، بحث‌های زیادی در مورد این‌که آیا بریکس در نهایت یک واحد پولی بین‌المللی برای به چالش کشیدن نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی ایجاد خواهد کرد یا خیر، وجود داشته‌است.
هنگامی‌که سیستم مالی مدرن در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ ایجاد شد، «جان مینارد کینز» (John Maynard Keynes)، اقتصاددان مشهور، یک واحد پول بین‌المللی را پیشنهاد داده بود که او آن را بانکور (Bancor) نامید.
همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول در واژه‌نامه رسمی خود توضیح می‌دهد:
جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، در پیشنهاد اولیه خود برای سیستم پولی بین‌المللی پس از جنگ، یک بانک جهانی (اتحادیه بین‌المللی تسویه حساب یا ICU) را پیشنهاد کرد که ارز بانکور را بر اساس ارزش ۳۰ کالای اصلی صادر کند. همه حساب‌های تجاری به بانکور سنجیده می‌شوند، درحالیکه هر کشور یک حساب بانکور در ICU نگه می‌دارد که دارای حق برداشت اضافه است.
در ادامه زمانی‌که کشورها کسری تجاری بزرگی را تجربه کنند، باید به ICU بهره بپردازند که در نهایت باعث می‌شود ارزش پولشان کاهش پیدا کند. برعکس، کشورهایی که دارای مازاد تجاری بزرگ هستند نیز مشمول هزینه مشابه و ملزم به افزایش نرخ ارز خود خواهند بود.
کینز انتظار داشت که این مکانیسم باعث ایجاد تقارن و تعادل اقتصادی در بین کشورها شود و از عدم تعادل جهانی جلوگیری کند.
در نهایت پیشنهاد کینز رد شد و در عوض پیشنهاد «هری دکستر وایت» (Harry Dexter White)، اقتصاددان و نماینده ایالات متحده در برتون وودز مورد قبول واقع شد و دلار آمریکا با نرخ ثابت ۳۵ دلار به‌ازای هر اونس طلا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تعیین شد.
با این حال، تلاش بریکس و بسیاری از کشورهای جهان در قرن بیست‌و‌یکم در جهت دلارزدایی به تجدید علاقه به پیشنهادهایی مانند پیشنهادهای کینز منجر شده‌است.
گزارش ریاست دورهای روسیه بر بریکس به‌صراحت خواستار ایجاد چنین ارز بین‌المللی نشده، اما علاقه خود را به این مفهوم ابراز کرده‌است.
در این سند اشاره شده نزدیک‌ترین چیزی که به پول پیشنهادی کینز وجود دارد، حق برداشت ویژه (SDR) است که توسط صندوق بین‌المللی پول صادر شده؛ در این گزارش همچنین آمده که حق برداشت ویژه به‌عنوان یک دارایی ذخیره جایگزین و حتی ارز جهانی جدید در واقع پتانسیل‌هایی دارد، اما استفاده از آن محدود باقی مانده‌است.
به عقیده کارشناسان بریکس، حق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول که به‌عنوان یک دارایی ذخیره بین‌المللی تکمیلی ایجاد شده‌است، می‌تواند نقش بزرگ‌تری برای جهان ایفا کند و آن‌ها تاکید کردند که باید تلاش‌های زیادی در خصوص استفاده از آن در اقتصاد واقعی انجام شود.
آن‌ها افزودند: «با ویژگی‌ها و پتانسیل‌های زیادی که SDR به‌عنوان یک ارز ذخیره فوق‌العاده مستقل دارد، ممکن است راه‌حلی برای معضل طولانی‌مدت تناقض تریفین (Triffin) باشد. تناقض تریفین یعنی کشورهای صادرکننده ارزهای ذخیره نمی‌توانند ارزش ارز خود را حفظ کرده و در عین حال نقدینگی جهان را تامین کنند.»
با وجود این، SDR یک مشکل دارد، ارزش آن بر اساس سبدی از پنج ارز اصلی جهان است: دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن و یوان چین. بنابراین، حتی اگر نتوان ذخایر یک کشور مستقل در SDR را مسدود یا توقیف کرد، گرفتن وام به SDR همچنان خطر نوسان نرخ ارز را به همراه دارد. هنگامی‌که فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش می‌دهند، مانند آن‌چه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اتفاق افتاد، این موضوع می‌تواند به فشار نزولی قابل‌توجهی بر ارزهای اقتصادهای در حال توسعه منجر شود و بنابراین پرداخت بدهی‌های SDR را دشوارتر می‌کند.
همان‌طور که در گزارش ریاست دورهای روسیه بر بریکس اشاره شد، به‌دلیل ماهیت SDR، هزینه‌های مرتبط‌‌با استقراض در SDR تحت‌تاثیر نرخ بالای بهره کنونی کشورهای تشکیل‌دهنده سبد ارزی SDR است. علی‌رغم این نگرانی، کارشناسان استدلال کردند که یک واحد حساب بین‌المللی مانند SDR می‌تواند به روش‌های دیگری فشار برون‌زا را بر ارز اقتصادهای در حال توسعه کاهش دهد: «SDR می‌تواند به حذف خطرات ذاتی ارز دولتی مبتنی‌بر اعتبار کمک کرده و مدیریت نقدینگی جهانی را ممکن کند.
این گزارش نشان داد تنها مسکو نیست که از افزایش نقش SDR حمایت می‌کند، بلکه پکن نیز از آن حمایت خواهد کرد.
در این گزارش آمده‌است که چین ذخایر بین‌المللی، تراز پرداخت‌ها و داده‌های وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی را در SDR و یوان بررسی کرده و همچنین اوراق قرضه SDR را منتشر کرده‌است، با این حال فعالان بازار استفاده از SDR را به‌عنوان یک واحد پولی شروع نکرده‌اند، زیرا زیرساخت‌های بازار برای استفاده از SDR هنوز فراهم نیست.
به‌طور خلاصه، پیشنهاد ریاست دورهای روسیه بر بریکس، حمایت واجد شرایطی را از ایده یک پول بین‌المللی مانند SDR ابراز کرد و خواستار ترویج استفاده از SDR در تجارت بین‌المللی، قیمت‌گذاری کالا، سرمایه‌گذاری فرامرزی و حسابداری شد.
با این حال، این واقعیت که SDRها توسط صندوق بین‌المللی پول اداره می‌شوند، یعنی بعید است در کوتاه‌مدت جایگزین جدی دلار باشند، مگر این‌که خود صندوق بین‌المللی پول به‌طور اساسی متحول شود.
دلارزدایی از سرمایه‌گذاری و ذخایر
در بحث دلارزدایی، تفکیک دلارزدایی از پرداخت‌های فرامرزی از یک سو و دلارزدایی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از سوی دیگر مهم است.
در نظام مالی بین‌المللی، تجارت کالا تنها درصد کمی از کل معاملات را شامل می‌شود. اکثریت قریب‌به‌اتفاق شامل جریان‌های سرمایه به داخل و خارج از اوراق قرضه، سهام و بازار ارزهای خارجی، همراه با صدها تریلیون دلار (۷۱۵ تریلیون دلار تا ژوئن ۲۰۲۳) مشتقات معوق (شرط‌های مالی) می‌شود.
در مقابل، کل تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۳ بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ۲۳.۸ تریلیون دلار بود. به عبارت دیگر، بین تجارت جهانی و مبادلات مالی جهانی، شکاف بسیار بزرگی وجود دارد، با توجه‌به این اختلاف عظیم، دلارزدایی از تجارت بین‌المللی کالا آسان‌تر از دلارزدایی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است.
با این حال، گزارش ریاست دورهای روسیه بر بریکس، ایده‌هایی را در مورد چگونگی انجام هر دو پیشنهاد ارایه کرد.
این سند علاوه بر حمایت از ایجاد پلتفرم غیرمتمرکز بریکس کِلر، خواستار توسعه یک مرکز سرمایه‌گذاری و اشکال جدید صدور بدهی به‌جای یورو شد.
در این سند آمده‌است، بریکس باید جایگزینی برای ANNA (انجمن آژانس‌های شماره‌گذاری ملی) ایجاد کند که تخصیص و حفظ کدهای بین‌المللی ISIN، CFI و FISN را برای ابزارهای مالی به ارزهای ملی کشورهای عضو بریکس امکان‌پذیر می‌کند.
در این گزارش تاکید شده‌است که برای تشویق اعضای بریکس به دلارزدایی از ذخایر خود، آن‌ها باید ارز سایر کشورها (یا سبدی از این ارزها) را به‌عنوان ذخیره ارزش داشته باشند.
ریاست دورهای روسیه بر بریکس، به‌طور مشابه ایجاد یک دارایی سرمایه‌گذاری دیجیتال (DIA) بریکس را پیشنهاد کرد و گفت: «این دارایی سرمایه‌گذاری دیجیتال با دارایی‌های متعهدشده توسط اعضای بریکس پشتیبانی خواهد شد.»
با توجه‌به خطرات نرخ ارز در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه و اقدام بانک‌های مرکزی و سایر سرمایه‌گذاران برای نگه‌داری ارز خارجی، روند دلارزدایی از ذخایر و سایر پس‌اندازها کند و دشوار خواهد بود.
برای چند دهه، اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده، دارایی ذخیره جهانی بوده‌است. این سوال که چه دارایی‌هایی باید برای جایگزینی آن‌ها استفاده شود، به‌راحتی قابل حل نیست.
در کوتاه‌مدت، بانک‌های مرکزی اعضای بریکس به‌شدت روی طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با چنین تقاضای رو به‌رشد جهانی، قیمت این کالا در حال حاضر افزایش یافته‌است و انتظار می‌رود که همچنان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.
در این گزارش تاکید شده‌است که اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر تغییرات زیادی کرده، درحالیکه نظام پولی و مالی بین‌المللی به آن پایبند نبوده‌است.
از سال ۲۰۲۳، بازارهای نوظهور ۵۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و همچنین ۶۶ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در ۱۰ سال گذشته را تشکیل می‌دادند.
پنج عضو اصلی بریکس، ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (PPP) را در سال ۲۰۲۴ تشکیل می‌دادند، عددی که بیشتر از سهم تولید ناخالص داخلی جهانی G7 است.
این تحولات تا حدی در تغییر جریان تجارت بین‌المللی منعکس شده‌است. در سال ۱۹۹۵، تنها ۱۰ درصد از تجارت جهانی کالا شامل تجارت بین بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) بود. تا سال ۲۰۲۲، این رقم به ۲۶ درصد افزایش یافت و تخمین زده شده‌است که تا سال ۲۰۳۲ به ۳۲ درصد برسد.
با این حال، تغییرات قابل‌توجه در اقتصاد جهانی در جریان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی مشهود نیست و هنوز به‌طور نامتناسبی به‌نفع کشورهای G7 است.
تا سال ۲۰۲۲، تنها ۱۱ درصد از سرمایه‌گذاری جهانی به اقتصادهای در حال توسعه سرازیر شد، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۱۰، ۸ درصد بود. اکثریت قریب‌به‌اتفاق سرمایه‌گذاری جهانی هنوز در کشورهای G7 اتفاق می‌افتد، این عدد در سال ۲۰۲۲، ۶۳ درصد بوده‌است. این میزان نسبت‌به ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۰ اندکی کاهش یافته‌است، اما با در نظر گرفتن این میزان کاهش اندک، اقتصادهای در حال توسعه ۶۶ درصد از رشد جهانی را در همان دوره زمانی تشکیل دادند.
این آمار نشان می‌دهد که اقتصادهای در حال توسعه به‌طور قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی سود نبرده‌اند.
همان‌طور که در گزارش ریاست دورهای روسیه بر بریکس آمده‌است، سود حاصل از تجارت روبه‌رشد به‌جای این‌که به‌نفع اقتصادهای داخلی باشد، در خارج از کشور در بازارهای نقدپذیرتر و در دسترس‌تر سرمایه‌گذاری می‌شود.
نیاز به نظم جدید اقتصادی بین‌المللی
ساختار سیستم پولی و مالی بین‌المللی اکنون در خدمت منافع کشورهای ثروتمند جهان است که جهان را مستعمره خود کرده‌اند.
«گاستون نیواس» (Gaston Nievas) و «آلیس سودانو» (Alice Sodano)، اقتصاددانان مرکز پژوهشی ورد ای‌ایکوالیتی‌لب (World Inequality Lab)، در یک مقاله تحقیقاتی که در آوریل ۲۰۲۴ منتشر شد، به این نتیجه رسیدند: «بازده مازاد (excess yield) یعنی شکاف بین بازده دارایی‌های خارجی و بازده بدهی‌های خارجی برای ۲۰ درصد کشورهای ثروتمند از سال ۲۰۰۰ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌است. کشورهای ثروتمند به بانکداران جهان تبدیل شده‌اند و با ارایه دارایی‌های ایمن کم‌بازده و سرمایه‌گذاری این جریان‌ها در سرمایه‌گذاری‌های سودآور، پس‌اندازهای اضافی را جذب می‌کنند.»
این اقتصاددانان نشان دادند که کشورهای ثروتمند سود سرمایه مثبتی را انباشته می‌کنند که موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIP) آن‌ها را بهبود می‌بخشد و در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر نسبت‌به بقیه کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
آن دو در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که کشورهای ثروتمندتر صادرکنندگان ارزهای ذخیره جهانی هستند و می‌توانند به منابع مالی ارزان‌تری (هم برای بخش دولتی و هم برای بخش خصوصی) دسترسی داشته باشند.
آن‌ها یافته‌های خود را در یک جمله خلاصه کردند: «ایالات متحده آمریکا اگر اقتصاد شماره یک جهان است، به این دلیل بوده که توسط کشورهای عضو بریکس تامین مالی می‌شود.»
هنگامی‌که کشورها به پنجک‌های (یک‌پنجم) درآمد سرانه ملی تفکیک شوند، این تخلیه ثروت از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته واضح‌تر می‌شود.
در حال حاضر کشورهای ثروتمند در پنجک اول، بیش از یک درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی خود را مدیون درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی هستند، درحالیکه باید ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی از بقیه کشورهای جهان خارج شود تا یک درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای پنجک اول فراهم شود.
این تخلیه ثروت از زمان ظهور نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۷۰ و به‌ویژه پس از موج‌های مالی و مقررات‌زدایی در دهه ۱۹۹۰ بدتر شده‌است.
نیواس و سودانو در ادامه توضیح دادند: «در واقع، موقعیت مرکزی کشورهای ثروتمند در سیستم پولی و مالی بین‌المللی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌عنوان واسطه، مشابه بانکداران جهان عمل کنند. این نقش امتیاز آن‌ها را بیشتر تقویت می‌کند، زیرا آن‌ها از موقعیت سودمند خود برای جذب پس‌انداز اضافی و هدایت آن به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده می‌کنند. این چرخه تسلط آن‌ها را تداوم می‌بخشد و موقعیت آن‌ها را به‌عنوان بازیگران کلیدی در چشم‌انداز اقتصادی جهانی تقویت می‌کند. تلاش‌ها باید به‌سمت طراحی مجدد سیستم پولی و مالی فعلی برای ترویج یک رژیم برابرتر به‌کار گرفته شود. در حالی‌که این سیستم به جهانی شدن، تجارت، مالی شدن و رشد اقتصادی کمک کرده، اما نتوانسته چالش‌های پیچیده‌ای مانند تغییرات آب و هوایی، نوآوری‌های تکنولوژیکی، افزایش نابرابری، تغییرات جمعیتی بلندمدت و تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی در جهان را برطرف کند.»
این دو اقتصاددان در ادامه مطرح کردند: «ما استدلال می‌کنیم که ایالات متحده موقعیت ممتاز خود را در اقتصاد جهانی با تلاش خود به‌دست نیاورده‌است، در واقع این امتیاز از زمان اجلاس برتون وودز به جهان تحمیل شد. درست است که ذخایر دلاری به‌طور داوطلبانه توسط بقیه جهان انباشته می‌شود، نقش اولیه دلار به‌عنوان یک ارز جهانی باثبات به ایالات متحده این امکان را داده‌است که به هژمونی ارزی تبدیل شود و امتیاز گزافی را به دست آورد و در عین حال تعادل بین‌المللی را تغییر دهد.»
اگرچه پیشنهاد ریاست دورهای روسیه بر بریکس همه این مشکلات ساختاری را حل نخواهد کرد، اما گامی در جهت درست است.
در پایان گزارش بریکس تاکید شده‌است که اجرای عملی پیشنهادهای فوق رویکردی مرحله‌ای خواهد داشت و میزان انحراف سیستم فعلی از مدل پیشنهادی به این معنی است که تغییر، زمان می‌برد و به تلاش جمعی کشورها در سراسر جهان نیاز دارد. نکته مهم این است که این روند از قبل آغاز شده و سیستم‌های پرداخت در حال جایگزین شدن و مکانیسم‌های پیام‌رسان مالی در حال تغییر هستند، استفاده از ارزهای ملی برای تسویه‌حساب دوجانبه در حال رشد و روش‌های جدید مبادلات، از جمله دارایی‌های دیجیتال، در حال رشد و توسعه است.
همان‌طور که ویکتور هوگو گفت، هیچ چیز دیگری در جهان به اندازه ایده‌ای که زمان آن فرا رسیده باشد، قدرتمند نیست.
آیا چیزی به‌نام ارز بریکس وجود خواهد داشت؟
در هیچ‌جای پیشنهادهای روسیه به‌عنوان ریاست دورهای بریکس برای ایجاد یک سیستم اقتصادی مستقل، صحبتی از ایجاد ارزی به‌نام ارز بریکس نشده و هیچ مشخصاتی از این ارز به‌صورت رسمی توسط بریکس منتشر نشده‌است. در واقع تمام ابتکارات بریکس حول محور ایجاد پلتفرم‌هایی مانند سوئیفت برای تبادل ارز کشورهای عضو و ایجاد یک صندوق مشترک، شامل ارز کشورهای عضو و پلتفرم تبادل ارزهای دیجیتال بانک مرکزی کشورهای عضو است. همچنین بعد از رای آوردن «دونالد ترامپ» (Donald Trump) در آمریکا، مسوولان کشورهای بریکس به‌صورت شفاف اعلام کردند که تصمیمی مبنی‌بر ایجاد یک ارز در مقابل دلار آمریکا را ندارند.
همان‌طور که در سند منتشرشده توسط روسیه به‌عنوان ریاست دورهای بریکس آمده است: بریکس تلاش خواهد کرد چیزی شبیه SDR صندوق بین‌المللی پول ایجاد کند که کارکردش تصفیه مابین بانک‌های مرکزی است و می‌تواند کسری‌های تراز پرداخت‌ها را با بزرگ کردن یا منبسط کردن ترازنامه یک بانک مرکزی بین بانک‌های مرکزی، جبران کند؛ مشروط به این‌که منافع تمام کشورهای عضو با همدیگر در یک راستا باشد. در آخر باید گفت این ارز SDR، چه‌بسا برای مبادلات تجاری است و هیچ‌وقت به عمق بازارهای مالی راه پیدا نمی‌کند.
